النائب العام يصدر قرارًا بأسماء من شملهم العفو الرئاسي في أحداث الثورة

أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اليوم، قرارًا أرفق به كشفًا مدرجًا به أسماء المحكوم عليهم والمتهمين في الأحداث التي جرت أثناء ثورة 25 يناير وما تلاها بهدف مناصرة الثورة، والذين شملهم العفو الرئاسي.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العام، إن هذا القرار قد صدر بناء على القرار السابق صدوره من الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2012 بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة بهدف مناصرة ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها في الفترة من 25 يناير سنة 2011 وحتى 30 يونيو من العام الجاري.
وقد استبعد النائب العام من العفو، المتهمين الذين شاركوا في إشعال النيران في المجمع العلمي، ومبنى الضرائب العامة، والذين ارتكبوا جرائم سرقات وإحراز وحيازة مخدرات وتخريب وإتلاف أملاك الدولة.
وأمر المستشار عبدالمجيد محمود بنشر قرار العفو وكشف بأسماء المتهمين والمحكوم عليهم الذين شملهم العفو في جريدة الوقائع المصرية وتنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ نشره.
كما كلف النائب العام المحامين العامين للنيابات الكلية - كل فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية لمحو كافة الآثار الجنائية المترتبة على ارتكاب الجرائم المشمولة بالعفو الشامل وتكليف المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف بمتابعة إجراءات التنفيذ المشار إليها.
وتضمن قرار النائب العام أيضا تكليف مكتبه الفني بفحص ودراسة التظلمات والطلبات التي تقدم من المحكوم عليهم والمتهمين الذين لم تدرج أسماؤهم بكشف المشمولين بالعفو الشامل المشار إليه لبيان مدى انطباق قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو الشامل عليهم وعرض أمرهم على اللجنة القضائية المختصة بالفصل في هذه التظلمات.