«الخارجية الفلسطينية» تطالب بإعادة النظر في تلويح الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخارجية الأمريكية إعادة النظر في التوجهات التي تضمنتها رسالتها الى القيادة الفلسطينية بشأن إمكانية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعية إياها إلى التراجع عن موقفها، بما يساعد في توفير المناخات اللازمة لإنجاح رسالة السلام التي يدعو لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعبرت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من مضمون الرسالة التي وصلت إلى القيادة الفلسطينية من وزارة الخارجية الأمريكية، خاصة في ظل المواقف الفلسطينية الإيجابية والداعمة لجهود الإدارة الأمريكية الهادفة إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتأكيدات الفلسطينية المتواصلة على تقديم كل ما يلزم من تسهيلات لإنجاح ذلك الجهد، وإعادة عملية السلام الى مسارها.
كما استغربت من مضمون الرسالة في ظل المواقف الواضحة بشأن الاستعداد الفلسطيني الدائم للانخراط في مفاوضات جادة وذات مغزى، بما في ذلك ما أبداه الرئيس محمود عباس في أكثر من مناسبة من جاهزية واستعداد للقاء رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وتابعت: كل هذا في وقت أعلنت فيه الاطراف الدولية أكثر من مرة عن إقدام حكومات نتنياهو المتعاقبة على إفشال جميع أشكال المفاوضات، سواء بمواقفها المتعنتة الرافضة للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال التصعيد الاستيطاني الميداني المحموم، الذي يقوض فرصة السلام الحالية، وآخره ما طالب به نتنياهو بتهجير البدو الفلسطينيين تمهيدا لتنفيذ المخطط الاستيطاني التوسعي في القدس المعروف ب(أي 1).
وجددت الوزارة قولها إن رسالة الخارجية الأمريكية لا تساهم في خلق أجواء ومناخات إيجابية لإنجاح جهود ترامب لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وتعكس في ذات الوقت قراءة غير موفقة لحقائق الصراع وما يدور على أرض الواقع.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون هدد منظمة التحرير الفلسطينية بإغلاق بعثتها في واشنطن في حال جرى مقاضاة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وما لم تدخل في مفاوضات سلام جدّية مع "إسرائيل".
وقال تيلرسون في تصريحات صحفية : إنه "قرر أن الفلسطينيين سينتهكون قانونًا أمريكيًا ينصّ على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية؛ إذا ما دفعوا المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائم بحق الفلسطينيين".