أستاذ فقه: لا يجوز بيع السلعة مع اشتراط عدم «استبدالها»

قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز شرعًا بيع السلعة وأن يشترط البائع «ألا ترد ولا تستبدل».
وأضافت «الحنفي» ل«صدى البلد» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الشرع في كتابة عبارة -البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وهل هذا الشرط جائز شرعًا؟، أن هذا الشرط غير صحيح شرعًا لما فيه من الضرر والتعمية ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فللمشتري استبدالها ببضاعة غير معيبة.