قال رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، أنه على قناعة ان التنمية من خلال التطوير العمراني، طبقًا لظروف البيئة والاقتصاد والمجتمع المصري هي المخرج الوحيد للكثير من المشاكل داخل مجتمعنا. وأضاف "مصطفى"، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر مؤسسة اخبار اليوم الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، إن هناك طلب سنوي حالي يتراوح ما بين 700 إلى 750 ألف وحدة سكنية. وأوضح رجل الأعمال أن هذا الطلب سيتزاد إلى مليون وحدة سكنية خلال ال 30 عاما القادمين، حيث إن الشباب حتى 30 عاما حوالى 65% من المجتمع المصري، لافتًا إلى وجود بعض المشاكل الهيكلية من خلال عجز الموازنة وعدم تلاقي قوى العرض والطلب فيما يخص توفير المنتج العقاري للطالبين. وتابع: أن النسب العالمية في مجال التمويل العقاري تتراوح ما بين 65 إلى 80 من امكانيات الجهاز المصرفي، ولكن في مصر لم تتعدى 7%، ما استدعى إتاحة حجم لا نهائي من الجهاز المصرفي للتمويل العقاري حتى نصل في النهاية لتلاقي العرض والطلب . واشار "مصطفى " إلى بعض الحلول المقترحة لتيسير عملية تلاقي العرض والطلب، منها فرض ضريبة قيمة مضافة 2% على جميع المتعاملين في النشاط العقاري من خلال شركات العقارات والصناعات المغزية للتنمية العقارية، مكا ينتج عنه دخل سنوي لا يقل عن 35 مليار جنيه نتمكن من خلال دعم سعر الفائدة لصالح الاكثر احتياجًا بالنسبة للسكن. وأكد على ان هذا الاقتراح سينتج عنه إحداث توازن اجتماعي، وخلق طلب فعال بفائدة اقل على منتجات عقارية تتناسب مع مستوى دخل الفرد في المجتمع المصري، فضلًا عن تعظيم دخل الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ما يقلل من عجز الموازنة، متمنيًا ان تلقى تلك المقترحات اهمية من الحكومة المصرية.