كتب- مصطفى عيد ومحمد عبد الناصر: توقع هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في مصر من بين 600 و650 ألف وحدة سنويا في الوقت الحالي، إلى مليون وحدة سنويا، خلال السنوات المقبلة مع زيادة عدد السكان. وأضاف خلال اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، اليوم الإثنين، أن التمويل العقاري يستحوذ على حوالي 65 و80% من الائتمان في البنوك بمختلف دول العالم، بينما لم يتعد في مصر 7% فقط، وهو ما يتيح فرصا كبيرة لهذا المجال و"لكن ليس في ظل معدلات الفائدة المرتفعة حاليا". واقترح هشام طلعت مصطفى فرض 2% ضريبة قيمة مضافة على أنشطة المجال العقاري، بما يوفر 35 مليار جنيه دخلا سنويا يتم استخدامها لدعم الفائدة على التمويل العقاري للفئات الأكثر احتياجا. وأشار إلى أن تنفيذ هذا المقترح سيخلق طلبا على العقارات ويعظم دخل الدولة ويخفض عجز الموازنة. كما اقترح فتح الاستثمار في المرافق العامة أمام القطاع الخاص باستخدام نظام (BOT)، وهو ما قد يوفر للدولة ما لا يقل عن 100 مليار دولار. وأوضح أن هذه المقترحات ستحدث توازنا بين العرض والطلب، وستخلق فرص عمل، مشيرا إلى ضرورة استغلال الظهير الصحراوي للمحافظات لإنشاء مدن جديدة يمكن بعد ذلك طرح أراض فيها يستخدم ثمنها في سداد الدين المحلي وشهدت الجلسة الأولى في ثاني أيام المؤتمر بعنوان التنمية العمرانية في إطار التنمية المستدامة والتطور المجتمعي، حضور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، وهشام الشريف وزير التنمية المحلية، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وغيرهما.
