قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 4 مسئولين بشركة الغازات البترولية "بتروجاس" بالخصم من راتبهم ، بعد ثبوت استيلائهم على أموال جهة عملهم وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية. وتضمن الحكم، أيضًا، عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحال الأول في القضية مدير عام منطقة القطامية بالشركة لبطلان قرار إحالته للمحاكمة بسبب عدم موافقة رئيس مجلس الإدارة على التحقيق معه. وأكدت المحكمة أن المتهم الثاني مدير إدارة بإدارة الخزينة بمصنع القطامية التابع للشركة، سمح لباقي المتهمين بصرف المستحقات المالية الخاصة بزميلهم والتوقيع باسمه دون تفويض منه بذلك واصطنع تفويضات أثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة تفيد تفويض المدعو للمتهمين من الثالث حتى الخامس في صرف مستحقات مالية على غير الحقيقة واعتمدها من المحال الأول بعد الصرف لإضفاء صفة الرسمية عليها. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين رئيس قسم، والرابع أخصائي ممتاز، والخامس مدير إدارة، وجميعهم يعملون بإدارة الأفراد والخدمات الإدارية بالقطامية استلموا دون وجه حق المستحقات المالية الخاصة بالمدعو ووقعوا باسمه رغم علمهم بعدم تواجده بالعمل. إنتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة للمحال الأول وخصم أجر شهر من راتب المتهم الثاني وخصم أجر 15 يومًا من رواتب باقي المتهمين.