تقرير أممي: محاكمة إرهابيي "داعش" ضرورية لانتهاكهم القانون الدولي

أكد تقرير أصدرته الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة لها أن تنظيم "داعش" الإرهابي ارتكب مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والممنهجة التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية خلال الحملة العسكرية التي استمرت على مدى تسعة شهور بهدف تحرير مدينة الموصل فى العراق.
واستند التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة اليوم الخميس في جنيف إلى إفادات الشهود مباشرة لتوثيق عمليات الاختطاف الجماعي للمدنيين واستخدام آلاف الأشخاص كدروع بشرية والقصف المتعمد للمناطق السكنية المدنية والاستهداف العشوائي للمدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من المدينة.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين -في التقرير- إلى أنه خلال مسار العملية لتحرير مدينة الموصل تعرض آلاف المدنيين لانتهاكات مروعة على مستوى حقوق الإنسان وتجاوزات واضحة للقانون الدولى الإنساني، وأن القتل بأسلوب الإعدام بحق المدنيين والمعاناة التي لحقت بالأسر والتدمير غير المبرر للممتلكات أمور لا يمكن التسامح بشأنها أبدا فى أى نزاع مسلح وانه يجب على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال أن يسألوا عن جرائمهم الشنيعة.
وأفاد التقرير بأنه في مطلع نوفمبر 2016 وفي بعض مناطق الموصل الواقعة تحت سيطرة "داعش" استخدم عدد من عناصر التنظيم مكبرات الصوت للاعلان بأن المقيمين في المناطق التي حررتها قوات الامن العراقية يعتبرون أهدافا شرعية لهم بسبب إخفاقهم فى القتال ضد القوات الحكومية، وترافقت هذه الفتوى مع حملة مستمرة من الهجمات نفذها تنظيم داعش على شرق الموصل استهدفت المدنيين بشكل مباشر إلى جانب القصف واستخدام القذائف اليدوية الصنع.
ووفقا للتقرير قتل ما لا يقل عن ألفين و521 مدنيا خلال العملية العسكرية ووقع العدد الاكبر من الضحايا وفى أكثر الأحيان خلال الهجمات التى نفذها داعش بما فى ذلك إعدام 741 شخصا، وبلغ عدد المصابين ألفا و673 شخصا فى نفس الوقت.
ونقل التقرير عن وحدات الدفاع المدني العراقية أنه اعتبارا من 26 أكتوبر الجاري أنه تم انتشال بقايا جثث ألف و642 مدنيا من تحت الأنقاض في الموصل، ونوه إلى أن عددا كبيرا من المدنيين أجبروا على الفرار من المدينة جراء العمليات وحيث تفيد الاحصاءات بانه وحتى يوليو 2017 بلغ عدد المهجرين حوالى 137 الف و 339 اسرة عراقية، وأنه منذ عام 2014 تم اكتشاف ما لا يقل عن 74 مقبرة جماعية في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، يترواح عدد الجثث فيها بين بضع جثث إلى الآلاف منها على الأرجح.
ودعا التقرير الحكومة العراقية الى ضمان حماية المقابر الجماعية وإلى إيلاء العناية الواجبة للحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة من أجل المساعدة في تحديد الجناة كما حث التقرير السلطات العراقية على التحقيق فى الادعاءات بشأن الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها خلال العملية العسكرية.
كما وثق التقرير 461 مدنيا نتيجة الغارات الجوية خلال المرحلة الأكثر عنفا من الهجوم الذي قادته قوات الأمن العراقية ابتداء من 19 فبراير وقال التقرير انه وفى كل الحالات تقريبا لم تستطع يونامى "بعثة الامم المتحدة فى العراق" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من تحديد الطرف المسؤول عن تنفيذ الغارات الجوية لكن التقرير حث على إجراء تحقيق شامل بشأن كل اصابات المدنيين التى يعنى بها المجتمع الدولى ونشر النتائج علنا.
وحول محاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية فى الموصل، أفاد التقرير الأممي بأن السلطات العراقية سترسل بذلك رسالة إلى الشعب العراقى مفادها أن العدالة قد تمت اقامتها أخيرا وشدد التقرير على ان ضمان العدالة سيكون ضروريا لعملية اعادة بناء الثقة بين المجتمعات المحلية فى العراق والعامل الرئيسى لتحقيق مصالحة طويلة الأمد فى البلاد .