«اقتصادية البرلمان»: المادة 35 من قانون حماية المستهلك تفتح «باب السبوبة»

استكملت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب مناقشة قانون حماية المستهلك حيث أثارت المادة 35 جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وممثلي الجهاز ، حيث ألزمت المادة 35 من القانون المقدم من الحكومة المورد " البائع " في حالة بيع المركبات المستعملة بتقديم تقرير فني بحالة السيارة وما بها من عيوب للمستهلك.
وأجمع اعضاء اللجنة الاقتصادية على ان المادة تفنح باب "السبوبة" للمراكز الفنية التي تقدم التقرير اضافة الى صعوبة تقديم مثل هذه التقارير مع استحالة ان يحمي الجهز 70 مليون مستهلك حتى لو تمت زيادة قدراته 10 اضعاف.
من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المادة تقي الجهاز من مشاكل وشكاوى عديدة اي انها مادة وقائية خاصة انه لم تكن للبيع الفردي اي حماية خاصة في السيارات ووجود التقرير يتيح للجهاز اتخاذ قرار باسترداد الاموال بدلا من دعاوى امام المحاكم تستمر لسنوات.
وأيدت النائبة شادية ثابت كلام رئيس جهاز حماية المستهلك مؤكدة انه لابد من الاستفادة من القانون بوجوب عملية الفحص عند شراء المستعمل خاصة السيارات وهو في النهاية حماية للمشتري.
وفي النهاية تسأل عمرو غلاب رئيس اللجنة عن وجود اي ادة بقانون المرور تحمل نفس المعتى وهو ما رد عليه ممثلي الجهاز بالايجاب ، وقررت اللجنة تأجيل الموافقة على المادة حتى اقرار قانون المرور.