شاركت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، اليوم، الاثنين، في المؤتمر الدولي الذي تنظمه شركة "كونك مى" المتخصصة فى تطوير التعليم، وذلك تحت شعار "نحو تعليم أفضل"، بهدف تطوير التعليم العام والفنى والجامعي، وتم تكريمها في النهاية. وقالت "شوقي" في كلمتها، إنه في إطار قيام مصر بتطوير منظومة التعليم في مصر وهو اهتمام يحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، فإننا نجتمع اليوم لنضع أفضل السبل العلمية والتي من شأنها تأكيد الوصول إلى أهداف استراتيجية مصر 2030. وأضافت أن تحقيق هذه الرؤية المستنيرة يتطلب العديد من الالتزامات، والتي يجب أن تتضافر فيها الجهود المضاعفة للوزارات والهيئات المعنية وبشفافية مطلقة؛ أولها خفض أعداد المواليد بصورة فارقة من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة، وبخدمة ذات جودة عالية في القطاعين الحكومي والخاص، فولادة 2.6 مليون طفل سنويا لن تتيح جودة التعليم المرجوة سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي. وثانيها أنه يجب سرعة إعداد وإطلاق استراتيجية إعلام سكاني تخاطب المواطن المصري بلغة مبسطة تيسر تبنيه للمفاهيم السكانية، وعلى رأسها تعظيم قيمة التعلم، ومنع التسرب من التعليم، والحد من زواج الأطفال، ونستدل على أهمية ذلك من الأرقام التي أعلنها تعداد مصر سبتمبر 2017 ومنها أننا لدينا أكثر من 28 مليون مواطن لم يلتحقوا بالتعليم ومتسربون منه، فلنتفق جميعا جميعا أن تنمية مصر 2030 تقوم على التفعيل القوي للاستراتيجية القومية للسكان، والإصرار على نجاح بعديها العددي والنوعي. وتابعت: "ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يأتي المتطلب الثالث، وهو وجوب تطوير التعليم الفني الموجه الذي يخدم التنمية في كل محافظة، حسب مواردها وخريطتها الاستثمارية، ويتطلب ذلك رفع ثقافة قبول المجتمع للتعليم الفني وترغيب الانضمام إليه". ورابعها هو دراسة نجاح تجربة شهادة النيل الدولية، وهي أول شهادة دولية تنافسية تجذب الدارسين من الداخل والخارج للتعلم النشط، وتفتح آفاق الابتكار والبحث العلمي، وتستثمر في عقول أطفالنا. وقالت نائب وزير الصحة للسكان: "أرى التوسع في مدارس النيل الدولية يأتي في سياق تخفيف المناهج الدراسية، وتطويرها في التعليم العام هي بداية إصلاح قوية، وأن وزارة التربية والتعليم لها خطة واضحة المعالم على المدى المتوسط والبعيد". وخامس آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو اعتماد المؤسسات التعليمية في مصر والذي بدأ منذ بداية الألفية، خاصة الكليات، واعتبرت أن هذه هي بداية انطلاقة حقيقية للنهوض بمخرجات التعليم وخدمة المجتمع علي الصعيد القومي والإقليمي والدولي. وسادسها هو إتاحة فرص التعلم عبر الوسائل والوسائط المتعددة هو استجابة للاحتياجات التعليمية، التي تصب في صالح الارتقاء بخصائص المواطن المصري، وتفتح له فرص جيدة للعمل وضمان دخل مادي مجزي يتيح له أيضا جودة حياة كريمة. وأضافت الدكتور مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة: "نرفض اليوم بإرادة سياسية حديدية أن تكون الأمية في مصر نسوية ريفية، ونرفض أن تكون مساهمة المرأة في قوة العمل 22% فقط، وأن تكون مساهمة الشباب أيضا 39.7%، ونعمل جميعا في اصطفاف غير مسبوق للحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، علي إتاحة فرص التعلم كاملة للفتيات، وحماية المجتمع لهن، لضمان حق المرأة في العمل، وتقلد أرفع المناصب في الدولة؛ فعام المرأة المصرية 2017 جاء ليتوج ذلك كله". وتابعت: "نضع خططنا السكانية حيز التنفيذ للارتقاء بخصائص السكان، ونضع شباب مصر نصب أعيننا، فبرامج تدريب الشباب الممنهجة بدأت بالبرنامج الرئاسي، وامتدت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في كل المحافظات والمراكز، ولنتفق جميعا أن قاطرة التقدم المنشود لمصرنا الغالية هي الارتقاء بالتعليم؛ فالتعليم ذو الجودة العالية هو مفتاح الرخاء لكل منا في كافة مراحل العمر، وأفضل الاستثمار يكون في الثروة البشرية المصرية". حضر المؤتمر الدكتور كمال جاد شاروبيم، الأمين العام للمجالس القومية المتخصصة، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، ومحمود الشريف، وكيل مجلس النواب، واللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد زغلول، مساعد وزير الصحة للشئون الأمنية والاتصال السياسي، والدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور خالد مصطفى قاسم، نائب وزير التنمية المحلية، والدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى. كما حضر الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالي السابق ورئيس الجامعة الصينية، والدكتور يوسف راشد، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والقيادات التعليمية، والدكتو وائل الدجوى، والدكتور محمد النشار، ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.
