ناقشت لجنة الإسكان والمرافق برئاسة النائب معتز محمود أزمات ومشاكل الصرف الصحي المعطلة، إلى جانب قانون البناء الموحد والذى أثار جدلا بين الأعضاء ومسؤولي وزارة الإسكان خاصة مطالبة الوزارة بقطع المرافق عن الشقق غير الملتزمة وهو ما لاقى اعتراض بعض الأعضاء نظرا لأن ذلك سيضر بالوحدات السكنية الأخرى الملتزمة فى السداد..وطالبت اللجنة باستدعاء وزير الإسكان لمناقشة الأمر. وقال النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان أن اتحاد الشاغلين وتوصيل المرافق للشقق المغلقة ما زال محل نقاش حيث مناقشة اليوم هى البداية وستتواصل المناقشات فى الأيام القادمة. وأكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروعات الصرف الصحى العالقة من الملفات الهامة التى تتطلب حضور المسئولين للبرلمان لعرض الخطة الزمنية للحكومة والجدول الزمنى للتنفيذ، وأكد معتز، خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة حضور المسئول المختص خلال مناقشة الموضوعات الخاصة بوزارة الإسكان كل على حده، وذلك لضمان تنفيذ التوصيات، موضحا أن هناك أكثر من 30 طلب إحاطة مقدم بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى، فى حين أن المشكلة الأساسية لتوقف مشروعات الصرف الصحى تتمثل فى توفير الاعتمادات المالية. وطالب رئيس اللجنة، زيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروعات العالقة للصرف الصحى، منوها إلى أن الحكومة اعتمدت فى الموزانة المالية للعام المالى الحالى ما يقرب من 10 مليارات جنيه تقريبا ولكن المبلغ هنا قبل زيادة الأسعار مما يعنى أن هذه الميزانية غير كافية لتنفيذ الخطة المتفق عليها. وأضاف معتز سنطلب الوزير بالحضور لمجلس النواب على مدار ثلاث جلسات لعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيدا بجهود الوزير، وأن اللجنة تدعمه ولكن لابد من الكشف عن الأسباب الحقيقية لوقف العمل فى مشاريع الصرف الصحى. من جانبها قالت نفيسة هاشم مساعد وزير الإسكان أن هناك تعديلات عديدة بالقانون وهناك اقتراح يقضي بانذار رئيس اتحاد الشاغلين ثم بعد ذلك يتم قطع المرافق عن الوحدة السكنية. وقال محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان كيف يتم قطع المياه عن وحدة سكنية مثلا في الدور السادس فى حين الدور السابع والثامن ملتزم وبالتالي سيتضرر رغم التزامهم بالتسديد. وطالب معتز محمود بإرجاء مناقشة قانون البناء الموحد لحين توفير نسخ كاملة من قانون البناء الموحد الجديد نظرا لأنه حتى الآن لم يتوفر كاملا.