لجنة إسكان النواب تستدعى "مدبولي" لعرض خطة الوزارة

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق برئاسة النائب معتز محمود أزمات ومشاكل الصرف الصحي المعطلة إلى جانب قانون البناء الموحد الذي أثار جدلا بين الأعضاء ومسؤولين وزارة الإسكان خاصة مطالبة الوزارة بقطع المرافق عن الشقق غير الملتزمة ولاقت اعتراض بعض الأعضاء نظرا لأن سيضر بالوحدات السكنية الأخرى الملتزمة في السداد.

وقال محمد اسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اتحاد الشاغلين وتوصيل المرافق للشقق المغلقة ما زال محل نقاش حيث مناقشة اليوم هي البداية وستتواصل المناقشات في الأيام المقبلة.

وأكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروعات الصرف الصحى العالقة من الملفات الهامة التي تتطلب حضور المسئولين للبرلمان لعرض الخطة الزمنية للحكومة والجدول الزمنى للتنفيذ.

وأكد معتز، خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة حضور المسئول المختص خلال مناقشة الموضوعات الخاصة بوزارة الإسكان كل على حده، وذلك لضمان تنفيذ التوصيات، موضحا أن هناك أكثر من 30 طلب إحاطة مقدم بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى، فى حين أن المشكلة الأساسية لتوقف مشروعات الصرف الصحى تتمثل فى توفير الاعتمادات المالية.

وطالب رئيس اللجنة، زيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروعات العالقة للصرف الصحي، موضحا أن الحكومة اعتمدت في الموزانة المالية للعام المالي الحالي ما يقرب من 10 مليارات جنيه تقريبا ولكن المبلغ هنا قبل زيادة الأسعار مما يعني أن هذه الميزانية غير كافية لتنفيذ الخطة المتفق عليها.

واضاف معتز سنطلب الوزير بالحضور لمجلسى النواب على مدار ثلاث جلسات لعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيدا بجهود الوزير، وأن اللجنة تدعمه ولكن لابد من الكشف عن الأسباب الحقيقية لوقف العمل فى مشاريع الصرف الصحي.

فيما قالت نفيسه هاشم مساعد وزير الإسكان، إن هناك تعديلات عديدة بالقانون وهناك اقتراح ينذر رئيس اتحاد الشاغلين ثم بعد ذلك يتم قطع المرافق عن الوحدة السكنية.

بدوره قال محمد اسماعيل أمين سر لجنة الإسكان: كيف يتم قطع المياه عن وحدة سكنية مثلا في الدور السادس فى حين الدور السابع والثامن ملتزم وبالتالي سيتضرر رغم التزامهم بالتسديد.

وطالب معتز محمود بإرجاء مناقشة قانون البناء الموحد لحين توفير نسخ كامله من قانون البناء الموحد الجديد نظرا لأنه حتى الآن لم يتوفر كاملا.