دخلنا «عش الدبابير» ووزارة الإسكان «تاجر أراضى»

لو الحكومة مالتزمتش ببرنامجها هنسحب منها الثقة بكرة الصبح
اعترف المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن مجلس النواب لم يحقق آمال المواطنين حتى الآن، لكنه رفض في الوقت نفسه وصف البرلمان ب «التابع للحكومة»، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس يقومون بأداء دورهم على أكمل وجه.
وهاجم محمود وزارة الإسكان مؤكدا أنها تحولت في الفترة الأخيرة إلى تاجر أراضى بدلا من القيام بمهمتها الأساسية وهى توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل بأسعار تناسب أوضاعهم المالية.. وإلى نص الحوار...
في البداية..ماهو تقييمك لأداء البرلمان حتى الآن؟
بكل صراحة، إلى الآن لم يحقق البرلمان آمال المواطنين، نتيجة عدة أسباب، أهمها انشغال المجلس في إعداد اللائحة الداخلية ثم مناقشة القرارات بقوانين التي صدرت منذ تولى المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية مرورا بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ماهو ردك على وصف المجلس بأنه تابع للحكومة وليس مراقبًا لها؟
ده كلام "فاضى" مش لازم علشان المجلس يبان أنه معارض للحكومة، إننا كل يوم نتخانق، المجلس يقوم بدوره الرقابى كما ينبغى " إحنا مش مجلس "موافقون".
ما تفسيرك لتمرير الموازنة على الرغم من اعتراض أغلبية النواب عليها؟
وافقنا "علشان البلد تمشي، ولازم نعترف أن الوضع صعب وصعب جدًا كمان، وأى بلد تانى غير مصر هتمر عليها الظروف دى أعتقد أنها صعب تكمل".
معنى كلامك أن البرلمان سيوافق على أي شىء "علشان البلد تمشي"؟
"النواب مش طراطير" علشان يوافقوا على أي حاجة، يعنى إحنا مثلًا منحنا الحكومة الثقة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، لكن لو الحكومة مالتزمتش ببرنامجها، هنسحب منها الثقة بكرة الصبح.
لكن هناك تخوفات من فشل المجلس في تشكيل حكومة وبالتالى سيكون مصيره الحل؟
عندما يفشل 600 نائب في تشكيل حكومة "يبقى حل المجلس أحسن" لكن لازم الناس تعرف أن مجلسهم ليه أنياب، بس مش لازم كل مايدور في الغرف المغلقة يتم إعلانه، الحكومة يتم محاسبتها حساب الملكين.
نفهم من كلامك أن المجلس يمكن أن يرفض اتفاقية "تيران وصنافير"؟
إيه المشكلة ما يرفضها، فيه لجان استماع وهيتم استدعاء خبراء لطرح جميع وجهات النظر، وهنسترشد بحيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، وفى النهاية المجلس هيأخد قراره.
بالعودة لعمل لجنة الإسكان، ماهو الدور الرقابى للجنة على وزارة الإسكان؟
اللجنة تراقب جميع أعمال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وهى المنوط بها اقتراح ومناقشة القوانين التي تخص قطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى ثم عرضها على المجلس لمناقشتها.
والفترة المقبلة رقابة مشددة خاصة في مشروعات الصرف الصحى والمياه، بالإضافة إلى متابعة الإسكان الاجتماعى ومتابعة مدى جدية الوزارة في تنفيذ هذه المشروعات، وكذلك متابعة قانون المخالفات وتوفير الاعتمادات اللازمة لحل أزمة الصرف الصحي.
هناك شكوى دائمة من ارتفاع أسعار شقق الإسكان الاجتماعي.. برأيك ما سببها؟
مشكلة الإسكان الاجتماعى، هي عدم تناسق دخل المواطن مع تكلفة الوحدة، سواء في الإيجار أو الملكية، والحد الأدنى للدخل الذي وافقت عليه الحكومة يقدر ب 1200 جنيه.
وطبقا للمعدلات العالمية للسكن من المفترض أن يستحوذ السكن على ما لا يزيد عن 30% من الدخل، أي 400 جنيه، ولا توجد شقة في مصر بهذا المبلغ، إذن المشكلة في انخفاض الدخل، ولحلها يجب رفع دخل المواطن، وكل ما يفعل الآن من الدولة، هو مجرد مسكنات، لأن الشريحة التي تستهدفها الوزارة بشققها، دخلها ما بين 1000 إلى 3000 جنيه، لذلك يجب إعادة النظر مرة أخرى في أسعار الشقق.
الوزارة أيضًا تغالى في أسعار قطع الأراضى التي يتم عرضها.. ما هو تعليقك؟
الوزارة تعمل كتاجر أراضى، وتحصل في النهاية على 15 مليار جنيه، أو أقل وفى المقابل ارتفعت أسعار الأراضى وتكلفة المباني، مما أدى لزيادة أسعار الوحدات السكنية، فهل نستمر على هذه الطريقة، أم نعود كما كان يحدث من قبل بحساب تكلفة المرافق فقط، وزارة الإسكان تتحدث عن أن هذه الأموال تدعم الإسكان الاجتماعى والتنمية في الصعيد، فهل ستطبق نفس السياسة في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنا اقترحت على الوزارة أن تطرح أراضى العاصمة للنشاط التجارى والإدارى بالمزاد، أما الأراضى السكنية فتطرح بتكلفة المرافق، بهامش ربح بسيط حتى لا نرفع الأسعار هناك، إلا أنهم ردوا بأن ذلك قد يسبب توجيه تهمة إهدار المال العام، لهم حال بيعهم الأرض بمبلغ، وقيام المشترى ببيعها بسعر أعلى بعد فترة، بحجة أنه أضاع على الدولة فارق السعر، ولكن هذا ما سيحدث أيا كان سعر البيع، فالمشترى سيبيع بسعر أعلى في جميع الأحوال، والمفترض أننا نوجه لسياسة الاقتصاد الحر، وهو ما يوجب على الدولة عدم التدخل في الأسعار.
هل ستتصدى اللجنة لقانون الإيجار القديم أم سيتم تجاهله كالعادة؟
اللجنة قررت دخول "عش الدبابير" ولابد من إيجاد حل لهذه المشكلة، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف، نتبنى بالفعل هذه الأزمة واتفقنا في اللجنة على العمل على هذا القانون في دور الانعقاد الثاني، بعد الانتهاء من قانون119 الخاص بمخالفات البناء، بمبدأ لا ضرر ولا ضرار، لكننا رأينا أنه يتعين على الحكومة أولا أن تكون قدوة، بحيث تقوم جميع شركات الحكومة بتحرير عقود الإيجار القديمة، لأنه لا يجوز إعداد القانون والحكومة تحصل على بنود حكومية وشركات قطاع أعمال بإيجار10 جنيهات في وسط البلد.