أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إعداد مشروع قانون جديد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن عددا من التيسيرات لدمج القطاع غير الرسمي إلي جانب رفع قيم الحد الأقصى للقروض التي يقدمها الجهاز للعميل الواحد والبالغة حاليا نحو 3 ملايين جنيه للنشاط التجاري والخدمي و5 ملايين جنيه للنشاط الصناعي. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية اليوم . وقالت إن مشروع القانون يتبني تعريفات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع تحريك الحد الأقصي لهذه التعريفات المالية تيسيرا علي هذه المشروعات، مشيرة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية في إعداد مشروع القانون خاصة وزارة المالية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لهذه المشروعات وأيضا وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بالتامينات الاجتماعية وأيضا البنك المركزي حيث شاركت في اجتماع برئاسة لبنى هلال مساعد محافظ البنك المركزي اليوم لمناقشة هذا الملف.