وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة، بشأن تعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، والذى يعدل سن أصحاب الأعمال المؤمن عليهم ومن فى حكمهم، من 65 إلى 60 سنة، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وجاء التعديل فى الفقرة ج من المادة (1)، من القانون 108 لسنة 1976، والتى تجعل سن المؤمن عليه 60 سنة بدلا من 65 سنة، ليكون نص المادة كالتالى: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) بالهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (ب) بالمؤمن عليه: كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون. (ج) بالسن: ستون عاما (د) بدخل الاشتراك: الدخل الشهرى الافتراضى الذى يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة شهريا. (ه) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد. (و) بالعجز: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته أى مهنة أو نشاط يكتسب منه. وكانت لجنة الاقتراحات ناقشت هذا الاقتراح بقانون فى دور الانعقاد الثانى ووافقت عليه وأحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لضياغته، ولكن قدمه النائب سعيد طعيمة مرة أخرى بداية دور الانعقاد الثالث نظرا لعدم مناقشته فى اللجنة التشريعية، مما أسقطه مع نهاية دور الانعقاد، وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على تقديم الاقتراح بقانون من جديد بداية دور الانعقاد طالما لم يناقش فى اللجان المعنية. وقال النائب سعيد طعيمة، إنه يطالب فى اقتراحه بأن يتم مساواة سن الاستحقاق بين صاحب العمل والعامل بسن 60 عامًا، مشيرًا إلى أنها محل شكوى من الجميع، وترتب على ذلك قيام بعض أصحاب الأعمال بالتحايل على القانون والاستغناء عن النشاط الخاص بهم، أو تغير صاحب العمل من ذويه ويكون بإثبات نفسه كعامل قبل سن ال "60" لصرف المعاش بعد هذا السن. واعترض ممثل وزارة التضامن ورئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص "سامى عبد الهادى"، على الاقتراح بقانون، وقال "عبد الهادى": "الدول تتجه حاليا لرفع سن المعاش وليس تخفيضه، فتخفيضه معناه أن نصرف معاشات 5 سنوات زيادة"، وهو ما آثار غضب النائب سعيد طعيمة، الذى أكد أن وزارة التضامن وافقت على هذا الاقتراح فى دور الانعقاد الثانى وترفضه حاليا، قائلا: "كلامكم متضارب السنة اللى فاتت وافقتوا على هذا التعديل". بينما أكد ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أنه لا توجد شبهة عدم دستورية فى مشروع القانون، وقال: "لكن لو كان هيكلف الموازنة العامة يجب أخذ رأى وزارة المالية".
