"اقتراحات النواب" تخفض سن أصحاب الأعمال إلى 60 عاما

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة، بشأن تعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، والذى يعدل سن أصحاب الأعمال المؤمن عليهم ومن فى حكمهم، من 65 إلى 60 سنة، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاء التعديل فى الفقرة ج من المادة (1)، من القانون 108 لسنة 1976، والتى تجعل سن المؤمن عليه 60 سنة بدلا من 65 سنة، ليكون نص
وقال النائب سعيد طعيمة، إنه يطالب فى اقتراحه بأن يتم مساواة سن الاستحقاق بين صاحب العمل والعامل بسن 60 عامًا، مشيرًا إلى أنها محل شكوى من الجميع، وترتب على ذلك قيام بعض أصحاب الأعمال بالتحايل على القانون والاستغناء عن النشاط الخاص بهم، أو تغير صاحب العمل من ذويه ويكون بإثبات نفسه كعامل قبل سن ال "60" لصرف المعاش بعد هذا السن.
فيما اعترض ممثل وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص "سامى عبد الهادى"، على الاقتراح بقانون، وقال "عبد الهادى": "الدول تتجه حاليا لرفع سن المعاش وليس تخفيضه، فتخفيضه معناه أن نصرف معاشات 5 سنوات زيادة"، وهو ما آثار غضب النائب سعيد طعيمة، الذى أكد أن وزارة التضامن وافقت على هذا الاقتراح فى دور الانعقاد الثانى وترفضه حاليا، قائلا: "كلامكم متضارب السنة اللى فاتت وافقتوا على هذا التعديل".
بينما أكد ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أنه لا توجد شبهة عدم دستورية فى مشروع القانون، وقال: "لكن لو كان هيكلف الموازنة العامة يجب أخذ رأى وزارة المالية".