قال النائب اشرف جمال عضو مجلس النواب ، ان مشروع قانون حماية المستهلك به مواد رادعة وحازمة لاى تجار يضع الأسعار من تلقاء نفسه وايضا نص على غلق المحال التجارية وإيقاف تراخيص مزاولة المهنة ضمن عقوبات الغش فى مشروع قانون حماية المستهلك الجديد. وأضاف عضو مجلس النواب خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، ان القانون الجديد ينص فى المادة 29 الحبس لمدة لا تقل عن عام لاى تاجر قام بإنتاج سلع دون ترخيص مؤكدا ان سلع بير السلم وغيرها فى الماضي لم يكن لديها سند قانونى وكان مسئول التموين لا يقدر على تحرير محضر لهؤلاء الاشخاص لان القانون لم يذكرهم ولا يعاقبهم. وتابع ان المادة 30 ايضا من مشروع القانون تلزم التاجر باخذ السلع من المصانع المرخصة فقط وعدم شراء السلع من اى مكان ، وأكد ان هدف هذه المادة هو الحفاظ على صحة المواطنين.