بريطانيا تدرس إرغام جوجل وفيسبوك على تحمل مسؤولية كل ما يتم نشره على مواقعهما

ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أنه من المحتمل أن ترغم الحكومة البريطانية شركتي جوجل وفيسبوك على الالتزام بنفس المعايير التي تنطبق على الصحف والإصدارات الأخرى.
وقالت الصحيفة البريطانية - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإليكتروني - إن الوزراء البريطانيين يدرسون تصنيف الشركتين العملاقتين في مجال التواصل الاجتماعي باعتبارهما منشورات بدلا من كونهما منصات للتواصل ، وهو ما سيلزمهما بقواعد صارمة ويجعلهما تتحملان المسؤولية عن كل شيء ينشر من خلالهما .
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الثقافة البريطانية كارين برادلي عن قواعد جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت ، بما في ذلك فرض ضريبة على مستوى هذه الصناعة - ويحتمل أن تصل لملايين من الجنيهات عن كل شركة - لتنفق على التعليم.
وكشفت برادلي عن إجراءات جديدة تشمل أيضا دروسا إلزامية للسلامة على الإنترنت ، لتعريف الأطفال بشأن مخاطر نشر صور عارية أو إرسالها للأشخاص الذين يتواصلون معهم على الانترنت .
وتأتي تلك التدابير في إطار حملة صارمة تشنها الحكومة على عمالقة الإنترنت، وسط مخاوف من زيادة المخاطر التي يتعرض لها الشباب في الفضاء الإليكتروني .
وبموجب القواعد الحالية فإن مواقع مثل فيسبوك لا يمكن مقاضاتها بسبب المحتويات التي تنشر عليها ، لأنها تنشر عن طريق أفراد أو مجموعة، بخلاف الصحف والمنشورات الأخرى التي تتحمل المسئولية كاملة .
ودأب المناصرون لهذا التحرك منذ فترة طويلة على المطالبة بتغيير القانون ، لأنهم يعتقدون أنه سيجبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي على أن تأخذ المواد العنصرية والجنسية والإرهابية والمواد الإباحية للأطفال المنشورة على منصاتها على محمل الجد والتعامل معها.
كما أكدت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أن الوزراء يبحثون تغيير القانون ، في محاولة للتعامل مع تلك المخاوف.
ويأتي هذا عقب تصريح شارون وايت رئيسة هيئة الإشراف على البث التلفزيوني البريطانية المستقلة المعروفة باسم أوفكوم بأن الشركات مثل جوجل يجب أن تصنف على أنها شركة نشر، معربة عن أسفها لعدم قدرتها على ضبط النظام في هذه المنصات.
وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء " نحن نبحث في الدور الذي يضطلع به جوجل وفيسبوك في بيئة الأخبار ، في إطار السياق الرقمي ، وسننظر بعناية في الأدوار والمسؤوليات والوضع القانوني لمنصات الإنترنت الكبرى".
كما قالت ديم باتريشيا هودجسون - وهي عضوة في لجنة الإعلام والثقافة والرياضة والإعلام الرقمية في البرلمان - أمس الثلاثاء " إن أنظمة التوزيع الخاصة مثل فيسبوك وغيرها لا تقع ضمن مسؤولية أوفكوم، ولكن لنا وجهة نظر ثابتة تجاه نزاهة الأخبار في هذا البلد ، فنحن نؤيد تماما الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحسين تلك المسألة".
وأضافت " من وجهة نظري الشخصية إنهم ناشرون ولكن هذا هو رأيي الشخصي فقط، وليس وجهة نظر أوفكوم ، فكما قلت أوفكوم قلقة حيال نزاهة الأخبار وتدعم النقاش والخطوات التي يجري اتخاذها ".
يأتي ذلك بينما أعلنت الحكومة عن خططها لجعل " بريطانيا المكان الأكثر أمانا في العالم على صعيد الإنترنت".
ويرغب الوزراء في اتخاذ إجراءات صارمة حيال التنمر الإليكتروني والاستغلال من خلال إجراء مشاورات مع منصات التواصل الاجتماعي وغيرها حول كيفية حماية الأطفال والشباب بشكل أفضل ، وتشمل الخطط توفير تعليم أفضل، ووضع مدونة جديدة لقواعد الممارسة، وفرض ضريبة على الشركات، فضلا عن إصدار تقرير شفافية سنوي بشأن سلامة الإنترنت.
وقالت كارين برادلي " نحن بحاجة إلى نهج للإنترنت يحمي الجميع دون تقييد النمو والابتكار في الاقتصاد الرقمي مضيفة أن "أفكارنا طموحة حقا.. وبالتعاون، يمكن للحكومة وهذه الصناعة وأولياء الأمور والمجتمعات أن تحافظ على سلامة المواطنين عبر الإنترنت، ولكن فقط بالعمل معا ".