جمال القليوبي: استقلال هيئة المساحة يعني قطع يد وزارة البترول

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ الطاقة والبترول بالجامعة الأمريكية، إن مناقشة البرلمان لفصل هيئة المساحة والجيولوجيا عن وزارة البترول «قرار كارثي» لأن عواقبه وخيمة، وإنه يعني «قطع يد» وزارة البترول؛ نظرا للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تحديد مناطق التعدين والثروة البترولية، منح تراخيص التنقيب للشريك الأجنبي.
وأضاف «القليوبي»، في تصريح ل«صدى البلد»، أن عمل هيئة المساحة والجيولوجيا الأساسي أنها تختص بكل المناطق التعدينية والبترولية في مصر، وتقوم بعملية مسح لها ثم وضع أبعاد لها تتماشى مع الإحداثيات وفق إحداثيات حزام البحر الحمر أو وفق خطوط الطول والعرض العالمية؛ فهي المنوط بها تحويل كل مساحات مصر إلى إحداثيات عالمية وفقا لخطوط الطول والعرض العالمية أو نسبة لمناطق حزام البحر الأحمر.
وأوضح أن الهيئة مسئولة مسئولية كاملة عن تقييم مستوى المناطق المصرية الواقعة في نقاط الامتيازات في حالة المشروعات التعدينية لتأخذها في الاعتبار خلال البحث والتنقيب عن الثروات المعدينة والبترولية، وأيضا هي الجهة المسئولة عن منح المستثمرين الأجانب المعلومات اللازمة عن التنقيب والتراخيص والتعاقدات المنظمة لعملهم، لافتا إلى أنها تقوم في المقابل بتقاضي بعض الرسوم من الشريك الأجنبي وإذا تم فصلها عن وزارة البترول ستكون عالة على ميزانة الدولة.
وتابع أن هيئة المساحة أيضا تعلب دورا كبيرا في «ترسيم الحدود» لما تملك من معلومات تاريخية وقاعدة بيانات تم تأسيسها مع إنشاء الهيئة عام 1896، مشيرا إلى أن هذه المعلومات والخرائط التي تمتلكها هيئة المساحة ساهمت بشكل كبير في عودة طابا لملكية مصر.
وأكد الخبير البترولي أن هيئة المساحة والجيولوجيا تعد ذراع وزارة البترول الرئيسية نظرًا للدور الهام المنوط بها وتعدد مجالاته، فهي المسئولة عن إعطاء امتيازات التنقيب عن ثروات باطن الأرض من بترول ومعادن وغاز طبيعي للشركاء الأجانب، لأنها مسئولة عن كل الدراسات التي تخص عمليات البحث والاكتشافات داخل الأراضي المصرية؛ فهي تهتم بكل ما في يخص الأرض جيولوجيا، وبالتالي فهي جزء لا يتجزأ من الثورة المعدنية، مشيرا إلى أن هيئة المساحة تراث واقتصاد لمصر لابد من إعادة هيكلته بكل التقنيات الحديثة والمتطورة.
وأوضح أن هيئة المساحة والجيولوجيا أيضا لها دور كبير في دعم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والبترول وهيئة الاستثمار، لما تمتلكه من معلومات تثري عمل كل هذه الجهات، لذا يجب أن يتم تفعيل دور هذه الهيئة تحت مظلة وزارة البترول وليس فصلها عن الوزارة الأم، يجب إمداد هذه الهيئة بكل الإمكانات والتقنيات الحديثة التي تيسر عملها وتجعلها تقوم بواجبها وتستخلص المعلومات المطلوبة بأدق تفاصيلها.
وأشار أستاذ الطاقة وبالبترول بالجامعة الأمريكية إلى أن هيئة المساحة والجيولوجيا تبلغ نسبة تشغيلها 70% من قوة تشغيل وزارة البترول، لأنها مسئولة عن استثمارات البترول والغاز الطبيعي والمعادن والثورة التعدينية، فضلا عن ثورة مصر الجيولوجية، فهي عامل ديناميكي في دعم هيئة الثروة المعدنية واتفاقيات البترول.