د. مسعد هاشم يرد: د. حمدى ليس خبيرًا جيولوجيًا.. وأسأله لماذا فشل مشروع الرمال السوداء

قال الدكتور مسعد هاشم، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، إن قانون الثروة المعدنية، والمزمع إقراره بعد موافقة مجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية، يتضمن العديد من البنود الإيجابية التى تصب فى صالح القطاع وبالتالى الاقتصاد المصرى، رافضًا الانتقادات الموجهة لمشروع القانون.
وأكد هاشم أن مصر تمتلك نسبة كبيرة من الثروة المعدنية التى ستسهم بشكل مباشر فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الحالية للهيئة مع شركات كبرى أجنبية.
وعن قضايا أخرى تحدث رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية ل «أكتوبر»، وفى السطور القادمة تقرأ تفاصيل الحوار. * بداية قال الدكتور حمدى سيف النصر الخبير بهيئة الجولوجيا الأمريكية فى تصريحات له إن قانون التعدين به عوار يعود بمصر إلى القرن ال 19 فكيف ترى ذلك؟.
** كيف حكم الدكتور حمدى على هذا القانون بأنه يعود بمصر إلى القرن ال 19 وماهى البنود أو المواد التى يراها تصب فى غير مصلحة مصر؟. فهذا القانون به الكثير من المميزات التى لم تكن موجودة فى القانون الحالى، وأحدث طفرة فى تعظيم الاستفادة بثروات الدولة المعدنية عن طريق تصنيعها كخام وسيط أو استخدامه فى قيام صناعات تكميلية عليها. ولماذا لم يعثر الدكتور حمدى إلا على المواد التى لا تصب فى مصلحة الوطن بالربح بالرغم من وجوده فى المجموعة التى ساهمت فى وضع القانون كما أنه ليس خبيرًا بهيئة الجولوجيا الأمريكية فهو متخصص فى الجيوفيزياء الجوية (المسح الجوى لخصائص المواد النووية المشعة) والرئيس السابق لهيئة المواد النووية ويرأس مشروع الرمال السوداء، وتساءل رئيس هيئة الثروة المعدنية ماذا فعل الدكتور حمدى فى مشروع الرمال؟. وما سر توقف الاتفاقيات التى طرحت فى هذا المشروع؟. ومن الذى كان يقوم بوضع قانون هذه الاتفاقيات؟
بنود القانون
* هل تؤدى بنود القانون إلى نهب الثروات المعدنية وخدمة الشريك الأجنبى؟
** هذا كلام غير صحيح فلقد تم تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية بما يتناسب مع الاسعار العالمية ولا يتعارض مع تشجيع الاستثمار ويؤدى إلى تعطيم العائد للدولة.
* تتطلب المرحلة الراهنة تغيير الاتفاقيات المبرمة مع الشريك الأجنبى؟
** آية اتفاقية تتم بقانون ما يعنى أن أى تغيير فى الاتفاقية يتم بموافقة الطرفين.
أما أن يتم التغيير إذا كانت الحاجة تقتضى ذلك أو يلجأ أحد الطرفين لمركز القاهرة للتحكيم الدولى فلابد فى هذه الحالة أن يكون لدى الطرف الذى يسعى إلى التحكيم اسباب قوية للرغبة فى تعديل الاتفاقية.
* ولماذا لا يتم ذكر هيئة المساحة أعتقد إنها الجيولوجية وليست البيولوجية فى القانون؟
** لأن الاسم الحالى هو هيئة الثروة المعدنية وقد تغير الاسم عدة مرات فقد كان اسمها فى البداية مصلحة المناجم والمحاجر ثم الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية ثم الهيئة العامة للثروة المعدنية وهذا التغيير يتم بقرار جمهورى لكنه لا يعنى ضياع حقوق الهيئة.
* وهل الدكتور حمدى هو الوحيد الذى يتعامل معه البنك الدولى كونه «مكوّدًا» دوليا وأحد أهم خبراء الجيولوجيا؟
** البنك الدولى لا يكّود اشخاصًا وإنما يكوّد دولا فهناك دول عديدة مكودة من البنك الدولى مثل استراليا وكندا وأمريكا وكل دولة لها كود معين وهذا الكود أعده البنك الدولى لمعرفة مدى جدوى المشروعات المقدمة من تلك الدول وما اذا كانت تلك الجدوى الاقتصادية صحيحة أم لا كما توضع بها عدة اشتراطات لتقييم تلك الدراسة ضمنها أن يكون عليها اسم أحد الخبراء المعترف بهم من البنك الدولى ولدينا اشخاص مكّودون وخبراء فى تلك الأمور.
* هل توجد مشروعات مصرية خالصة بدون مشاركات أجنبية؟
** نعم لدينا عدة شركات مصرية 100% منها شركة فوسفات أبو طرطور وشركة النصر للتعدين وتعمل على استغلال واستثمار كافة الخامات ورأس مالها 2 مليار دولار والشركة المصرية للثروات التعدينية وتملكها الهيئة كاملة وشركة الوادى الجديد للطفلة الزيتية ومملوكة للقطاع الحكومى وهناك بعض المشروعات المشتركة مع الشركاء الاجانب مثل السكرى.
* ولماذا لاتمنح مصر للمستثمر مصروفات الاستكشاف؟
** الاتفاقيات تنص على أن المستثمر يقوم بعمل البحث والاستكشاف فإذا تم العثور على معادن يتم خصم المصروفات وإذا لم يعثر على خامات تعدينية يتحمل المستثمر وحده تلك المصروفات ولا توجد دولة فى العالم تتحمل مصروفات الاستكشاف. فالمستثمر وحدة هو من يتحمل المخاطر
* متى يتم العمل بقانون الثروة المعدنية الجديد؟
** مشروع القانون الحالى المقترح بمجلس الدولة الآن لمراجعته ثم يعرض على مجلس الوزراء ثم يعرض على رئاسة الجمهورية لإقراره. ويتم العمل به فور صدورة ونشره فى الصحيفة الرسمية.
العقود القديمة
* وما موقف العقود القديمة من تطبيق القانون ؟
** العقود القديمة يطبق عليها عند التجديد. أما العقود التى لم تنته فيتم تطبيق القانون عليها فى خلال سنة.
* ماهى أهم الملامح الأساسية للقانون المقترح؟
1- ولاية هيئة الثروة المعدنية على جميع الخامات التعدينية بجمهورية مصر العربية دون غيرها (مناجم - محاجر - ملاحات)
2 استخدام نظام الشباك الواحد بحيث تقوم هيئة الثروة المعدنية بالحصول على جميع الموافقات اللازمة وإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات تيسيرا على المستثمرين.
3 إحداث طفرة فى تعظيم الاستفادة بثروات الدولة المعدنية عن طريق تصنيعها لخام وسيط.
4 الحفاظ على الخامات الاستراتيجية التى تحتاج إليها الدولة
5 النص يمنع جواز التنازل عن التراخيص الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا بعد موافقة جهة الاختصاص
6 عدم جواز زيادة مدة عقد الاستقلال عن 15 عامًا الا بقانون لمدة مماثلة.
7- وضع عقاب مشدد لكل من استخرج أو شرع فى استخراج خام دون ترخيص وكل من يخالف هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
8 - هيئة الثروة المعدنية الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار التراخيص والموافقات للمناجم والمحاجر والملاحات أو إلغائها فى حالة المخالفات بعد اعتماد الوزير المختص.
9 - تخصص نسبة من إيرادات المحاجر والملاحات والمحافظات بعد التى تقع بها بقرار من مجلس الوزراء وبما يعادل ما تحصل عليه المحافظات فى الوقت الحالى.
10 - تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات لضمانات التعهد بنسبة ما يتناسب مع الأسعار العالمية ولا يتعارض مع نتيجة الاستثمار ويؤدى إلى تعظيم العائد للدولة.
الإشراف على الثروات
* هل توجد فى القانون المقترح مادة توجب الإشراف على الثروات العدنية من خلال الشباك الواحد الممثل فى الهيئة؟
** نعم استحداث نظام الشباك الواحد بحيث تقوم هيئة الثروة المعدنية بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات.
* ما دور المحافظات فى القانون المقترح؟
** لا دور لها ولكن تخصص المحافظة التى بها المشروع نسبة من العائد.
* هل توجد خلافات بين الهيئة والمستثمرين فى بعض المشروعات؟
** نعم توجد بعض الخلافات لكن هذه الخلافات ليس لها تأثير على العمل وهى خلافات مالية فى المصروفات.
* موقف البنك الدولى من تلك الاتفاقيات؟
** لاتوجد لدينا أية اتفاقيات مع البنك الدولى وهذا الأمر لا يعمل لصالح الدول الفقيرة بل يحتكر تلك الدول؟
* لماذا ستمنح شركة شلاتين مساحة تزيد على عشرة آلاف كيلو متر فى حين أن المساحة التى تزيد على 16 كيلو تتطلب قانونا؟
الذى منح شلاتين تلك المساحة هو مجلس الوزراء هو الذى من حقه إعطاء تلك المساحات بالأمر المباشر أما ما يخص تلك المنطقة فهناك بعد أمن قومى لمصر وهى مملوكة للمال العام للدولة وتمتلك الهيئة نسبة 76% من هذه الشركة، بينما يمتلك بنك الاستثمار 24% وبدأنا العمل فى استخراج التراخيص وحددنا مدة زمنية للعمل بها وهى 6 سنين وبعدها تعود للهيئة فىحال عدم الالتزام.
* هناك تعدين عشوائى للمعادن وخاصة الذهب فما موقف الهيئة من ذلك؟.
** نعم يوجد تعدين عشوائى للذهب نظرًا للانفلات الأمنى الذى صاحب ثورة 25 يناير مع ظهور أجهزة حديثة فى هذا الاستكشاف وأنا لا أملك إلامفتشا أو عددًا محدودًا من المفتشين فى صحراء مترامية الأطراف والجهة الوحيدة الحالية القادرة على التعامل مع مافيا التنقيب العشوائى هم حرس الحدود والأمن القومى وهذا التنقيب له تأثير سلبى وهم يعملون على عمق لا يتجاوز ثلاثة أمتار.
* وكم تبلغ عدد الاتفاقيات الحالية فى الهيئة وهل يوجد خلاف مع أحدهم؟
** بلغ عدد الاتفاقيات ثمانية اتفاقيات منهم ثلاث اتفاقيات بها بعض المشكلات المتعلقة بنقص الوقود وعدم توفير الأمان للخبراء الأجانب.
* وهل توجد اتفاقيات جديدة فى تلك الآونة؟
** نعم توجد ثلاث اتفاقيات سوف يتم توقيعها ونسبة الهيئة فى هذه الاتفاقيات 50 %.
* هناك مطالبات من الهيئة بالانفصال عن وزارة البترول وجعلها هيئة مستقلة.
** لا توجد أى مطالب بفصل الهيئة عن وزارة البترول ونحن نعمل معًا فى خندق واحد.