ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن معطيات نشرها الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، أكدت أن نسبة الشبان الذين سينخرطون في الخدمة العسكرية النظامية الإلزامية من خلال فوج تجنيد مواليد العام 1999، أي الذين بلغوا 18 عاما من أعمارهم هذا العام، في تراجع ملحوظ، رغم أن هذا التراجع من سنة إلى أخرى هو تراجع طفيف إلا أنه تراجع متواصل. ووفقا للمعطيات، فإن أقل من 72% من الشبان الملزمين بالخدمة الإلزامية سيتجندون قريبا، وهذه نسبة المجندين الأكثر انخفاضا من أي فوج تجنيد في الماضي، ولا تزال نسبة الإعفاء الأكبر مؤلفة من طلاب الييشيفوت (أي المعاهد الدينية اليهودية)، بموجب البند "توراتهم حرفتهم"، ويشكل هؤلاء 14.7% من الشبان في سن التجنيد. وتم إعفاء 7.4% لأسباب صحية أو نفسية. من تحليل الجيش الإسرائيلي لأسباب تراجع المحفزات للخدمة العسكرية بشكل عاما وللخدمة في الوحدات القتالية بشكل خاص، أن السبب الأول هو عدم الشعور في أوساط المجندين بوجود تهديد أمني داهم وواضح، والسبب الثاني هو الإغراء الكامن في وحدات السايبر، وأن انشغال السلطات والجمهور والإعلام في إسرائيل بمجال السايبر زاد "بشكل متطرف" الرغبة في الانخراط في وحدات مرتبطة بهذا المجال، إلى جانب أن وحدات السايبر توفر للجندي فيها أفضليات، مثل مكانة مرموقة وانعدام مخاطر ومستقبل جيد في مجال الهايتك بعد التسريح من الخدمة العسكرية. وتعبر قيادة الجيش الإسرائيلي عن استيائها من توجهات المجندين، وتحاول إقناعهم بأن الجنود في الوحدات القتالية يُفضلون على الجنود في وحدات السايبر أو الوحدات التكنولوجية، وأن التوقع هو أن يكون معظم الضباط برتبة لواء في هيئة الأركان العامة في العام 2047 من الذين خدموا في الوحدات القتالية. ويحاول الجيش وضع برامج وخطط لتشجيع الخدمة في الوحدات القتالية، وبينها تشجيع المجندات إلى الانخراط في هذه الوحدات، ووصلت نسبة التجند في هذه الوحدات 9% في العام الحالي، أي 2700 مجندة، بينما كان عددهن 550 مجندة قبل خمس سنوات. وإلى جانب تراجع نسبة التجند، تثير قلق قيادة الجيش الإسرائيلي ظاهرة أخرى هي تسرب الجنود من الجيش وعدم استكمال سنوات الخدمة النظامية ويوزع الجيش الإسرائيلي جنوده على سبعة مستويات، بحيث أن نسبة التسرب من المستوى الأول هي 3%، بينما نسبة التسرب من المستوى السابع، الذي يشمل جنودا من ذوي المؤهلات المتدنية والذين لا يخدمون في وحدات قتالية، إلى 70%. أما النسبة العامة للمتسربين من الخدمة العسكرية فهي 14.8%.