سقوط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية ب «حلوان» تضم أطباء ومسجلين خطر ومستشفى شهير

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، عن تفاصيل القبض علي أكبر شبكات تجارة الأعضاء بقطاع أمن جنوب القاهرة، بمدينة حلوان والتي يديرها مجموعة من المطلوبين أمنيًا بالاشتراك مع أحد المستشفيات والأطباء المشهورين.
وقالت المصادر، إن مباحث جنوب القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام مجموعة من المسجلين خطر بإدارة شبكة لتجارة الأعضاء البشرية مقابل الحصول علي مقابل مادي، وبتقنين الإجراءات والعرض علي اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، وجه بسرعة ضبط أطراف الشبكة بأكملها، ومن جانبه وجه اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فريق بحث ضم المقدم أحمد سمير رئيس مباحث حلوان، والرائدين محمد فتحي وكريم أبوزيد معاوني المباحث لمداهمة الشقة والقبض علي المتهمين.
وأضافت المصادر، ان تحقيقات نيابة حلوان كشفت قيام كل من وليد . ت 33 سنة عاطل، ومحمد . م 47 سنة نقاش، وعادل . س 40 سنة عاطل، باستئجار شقة بمنطقة المثلث شرق حلوان لاستقطاب الشباب والاطفال بها لإتمام اتفاقيات إجراء عمليات جراحية واستئصال أجزاء من أجسادهم مقابل مادي كبير مابين 15 ألف جنيه و25 جنيهاً.
وتبين من التحقيقات، والاستماع لأقوال الضحايا علي . ع 25 سنة، ومحمد . س 20 سنة عاطلان بأنهم أقبلوا علي بيع أجزاء من أجسادهم نظير الحصول علي مبالغ مادية، بسبب غلاء المعيشة حيث تقابلا مع أحد الأشخاص بدائرة احد اقسام شرطة وسط القاهرة، حيث عرض عليهم العمل معهم في طائفة المعمار والسكن داخل شقة سكنية بمنطقة المثلث مقابل مبالغ مالية، وتم الاتفاق وعندما وصلا الضحايا إلى شقة حلوان، عرض عليهم أحد المتهمين ببيع كليتهم مقابل مبلغ 20 ألف جنيه لكل منهما.
كما كشفت التحقيقات، اتفاقات المتهمين مع الضحايا، عقب تماثلهم للشفاء بعرض العمل معهم عن طريق استقطاب الشباب من أقاربهم من محافظات الصعيد لبيع أعضائهم مقابل الحصول علي عمولة البيع، علي أن يتم الاتفاق بينهم بصورة عقد بيع وشراء، وتنازل عن أعضاء بشرية، ومن ثم إجراء العملية الجراحية داخل أحد مستشفيات السيدة زينب الكبرى، ومن ثم يتم تحديد موعد آخر للتقابل بكورنيش النيل لتسليم المبلغ المتفق عليه.
من جانبها أكدت المصادر، أن نيابة حلوان أصدرت أمر ضبط وإحضار لأطباء متهمين بالمشاركة في العمليات الجراحية، كما طلبت تحريات المباحث حول المستشفي التي يتم إجراء العمليات الجراحية بداخلها، وحبس المتهمين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.