الأزهر: تقييد سن الزواج ببلوغ «18 عاماً» لا يخالف الشرع

خلصت دراسة علمية نشرتها «بوابة الأزهر الشريف»، إلى جواز تقييد سن الزواج بسن معينة، وأن ذلك لا يعد من الأمور التي فيها مُخالفة للشرع، بل هو من باب تغير الفتوى بتغير الزمان والعرف والحال.
وقالت الدراسة التي نشرت تحت عنوان «موقف الإسلام من زواج القاصرات»، إن تحديد سن الزواج من ولي الأمر مشروط بالمصلحة التي يتوخاها التشريع، ويدفع المفسدة عن القاصرات، عملًا بالقاعدة الفقهية: «تَصَرُّفُ الإمام على الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ»، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».
وأكدت أن هذه القضية مما يتغير فيها الحكم بتغير الأعراف وأحوال الناس، وأن ما كان سائغًا في زمان قد يكون منكرًا في غيره؛ وأن المسلمين كان لهم السبق الحضاري في تحديد سن الزواج قبل الغرب بأكثر من مائة وخمسين عامًا تقريبًا، منذ أن أقر الفقهاء في منتصف القرن التاسع عشر تحديد سن الزواج بخمسة عشر عام في المادة (986) من مدونة الأحكام العدلية التي وضعها الفقهاء إبان الدولة العثمانية، في حين لم تبن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلا في ديسمبر 1979.
وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد خصص إحدى حلقات برنامجه «الإمام الطيب» في رمضان الماضي للحديث عن قضية زواج القاصرات.
وقال الإمام الأكبر إن هذه المسألة كانت محل خلاف بين الفقهاء، ما بين مؤيد ومانع، موضحًا أنه إذا نظرنا إلى طبيعة الزواج وإلى مقاصد الشريعة من الزواج نجدها تقف إلى جوار هؤلاء المانعين، لأن طرفي هذا الزواج أو أحدهما لا يعي معنى الزواج ولا يعي المسئولية، وربما تنقلب الحياة إلى جحيم لا يطاق حين يدرك وحين يعي، وهذا من مخاطر زواج القاصرات.
جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية المصري ينص على أنه: "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة".