«البرلمانية الآسيوية» تطالب بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين

طالبت الجمعية البرلمانية الآسيوية، الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بتفعيل ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.
وذكر المجلس الوطني الفلسطيني - في بيان اليوم الثلاثاء بعمان - أن الجمعية البرلمانية أكدت في مشروع قرار خاص بالقضية الفلسطينية، اعتمده مجلسها التنفيذي، في ختام اجتماعه الذي عُقد أمس واليوم في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بمشاركة وفد برلماني من المجلس الوطني الفلسطيني، على مسؤولية المجتمع الدولي عن دعم وتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ذات الصلة بالقضية الفلسطينية؛ وخاصة ما يتعلق بمدينة القدس المحتلة، مجددة التأييد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة .
وأكدت الجمعية انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
وشددت قرارات الجمعية على أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني التي ترتكبها إسرائيل تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وبحسب البيان، شملت قرارات الجمعية البرلمانية الآسيوية، حث جميع أعضائها على دعم ومعاملة دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين، وتشجيع جميع أعضاء المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم أعضاء البرلمان الفلسطيني؛ وتفكيك جميع المستوطنات غير القانونية، وكذلك جدار الفصل العنصري بأكمله، ووضع حد لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وإعلان جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، على أنها باطلة، وليس لها أي أثر قانوني.
وشملت القرارات إدانة استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات التي تتحدى القانون الدولي؛ وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في مقاومة الاحتلال الأجنبي لأراضيه والاحتجاج عليه.
وأعرب البيان عن القلق إزاء القمع والظلم، فضلًا عن استمرار العنف الذي يمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني؛ ولا سيما النساء والأطفال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، ودعوة الدول الأعضاء في الجمعية إلى العمل بطريقة مماثلة لما اتخذه الاتحاد الأوروبي بعدم شراء أي منتجات تنتج في المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من قبل إسرائيل.
كما طالبت الجمعية - في قراراتها - إسرائيل بوقف التدمير الممنهج للتراث الثقافي الفلسطيني، فضلًا عن تدمير الممتلكات العامة والخاصة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة، ورفض الجمعية لكافة القوانين العنصرية التي اعتمدها الكنيست الإسرائيلي.
ودعت المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته بإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة التي دمرت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.