مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يتبنى قرارا برفض الاستيطان الإسرائيلى

اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين فى الدورة ال34 للمجلس المنعقد فى جنيف، اليوم الجمعة، بعد التصويت بالأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء. حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.
ورحب وزير الخارجية د. رياض المالكى باعتماد الأربعة قرارا، موضحا أن الدول الأعضاء صوتت بالاغلبية الساحقة عليها.
وأوضح أن القرارات المعتمدة هى: المستوطنات الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وحالة حقوق الانسان فى الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المالكى أن الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا فى جنيف قد انخرطت فى مفاوضات جدية مع جميع الاطراف والدول الاعضاء للتوصل إلى اجماع على القرارات وخاصة قرار المستوطنات الذى تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولى كافة، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولى، والمتسقة مع اهدافنا الوطنية فى مساءلة مجرمى الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التى يرتكبونها بشكل يومى بحق ابناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان ارهاب المستوطنين.
وشدد على رفضه لما تقدمت به ممثله سلطة الاحتلال لدى مجلس حقوق الانسان، واشار إلى أن الممارسات والسياسات الاسرائيلية غير الشرعية هى من تعزز الاحتلال وعدم الاستقرار فى المنطقة، وليس اعتماد قرارات متسقة مع القانون الدولى من مؤسسات الامم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الانسان المسؤول عن تطبيق القانون الدولى لحقوق الانسان، والقانون الانسانى الدولى، وغيره من قواعد القانون الدولى العرفى.
وشكر المالكى الدول الشقيقة والصديقة، والاعضاء بما فيها دول الاتحاد الاوروبى، ومن خلال بعثة دولة فلسطين فى جنيف، على دورها وتصويتها لصالح القرارات واجماعها على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولى الذى يؤكد على حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وادانة ورفض ممارسات وارهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصرى، والاعتقال والاعتقال التعسفى، والعقاب الجماعى، والاعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسرى للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية والنمطية لحقوق الانسان الفلسطينى، وخاصة الحق بالحياة.
وطالب الدول التى صوتت ضد، وتلك الدول التى امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها وان تنحاز لمبادئ القانون والاجماع الدولى، كى لا تشجع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار فى جرائمها ضد شعبنا.
وأكد وزير الخارجية على الحاجة إلى المساءلة والمحاسبة التى تشكل إحدى اسس ومبادئ القانون الدولى وان تغييبها يفتح الباب أمام فوضى وعدم استقرار، وتعزيز للجرائم ضد حقوق الشعوب، وطالب العالم بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا فى الانتصاف.
وحث المالكى جميع الدول للاتساق مع مبادئها ومع قواعد القانون الدولى، وأن فلسطين ليست استثناء وطالبها بالعمل على اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال فى ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطينى، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمه بالاحتلال، لانهاء احتلالها.
وختم بالقول أن البند السابع لأجندة مجلس حقوق الانسان والخاص بحالة حقوق الانسان فى الارض الفلسطينية المحتلة، سيبقى حتى زوال الاحتلال، عن ارض دولة فلسطين.