استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إلى أقوال اللواء عصام القوصي، مأمور ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، في قضية اقتحام السجون. وشرح الشاهد طبيعة كلمة السر التي تم إذاعتها، لبدء اقتحام السجن في يوم 30 يناير 2011، قائلا أنه لدى وصوله السجن يوم 29، كان هناك بالفعل تسعة سجون و99 قسما ومركزا، وذكر بأن حالة من الغليان شهدتها عنابر المسجونين ذلك اليوم، وبرر تلك الحالة لما نما إلى علم المسجونين من اقتحام سجون بالفعل عبر وسائل الإعلام، وذكر الشاهد معالم حالة الهياج تلك، ذاكرًا أنهم كانوا يقومون بكسر الزنازين الأمر الذي يؤكد رغبتهم في الهرب، وشدد الشاهد بأن تعاملهم مع تلك الحالة كان بالعصي والغاز، حيث إنه محظور استخدام سلاح داخل السجن. وعن كيفية الاقتحام، أكد الشاهد بأن عددا من "المُلثمين"، مُسلحين بالآلي والرشاشات، واصفًا إياهم ب"المنظمين"، وذكر أنهم كانوا يتحدثون بلهجة أقرب إلى "البدوية"، وكانوا يستقلون سيارات ولوادر. وذكر الشاهد ما رآه من تلفيات، ذاكرًا أن المكاتب حُرقت والعنابر خُربت، كما أن الخزائن قد سُرقت، وشدد الشاهد بأن حتى مخازن الطعام طالها آذاهم، كما تم سرقة سلاح كتيبة التأمين. وعن غرض الإقتحام أكد الشاهد أنهم أرادوا إشاعة حالة من الفوضى داخل البلاد، ولفت الشاهد إلى اتصال بقناة "النيل للأخبار"، الساعة واحدة صباحًا، لسيدة قالت إنها من سكان مدينة السادات، حيث يقع منطقة سجون وادي النطرون، ادعت فيها أن السجن قد فُتح والمساجين هربت، معبرةً عن خشيتها من ذلك الوضع، ليوضح الشاهد بأن حتى تلك اللحظة لم تكن أيا من سجون المنطقة فتحت بالفعل، وتابع بأن ذلك يُقدره أنه كان "كلمة السر" للمقتحمين ببدء عمليتهم. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.