للمرة الأولى.. «الأسرة» تصدر حكما يلزم «الأب» بدفع مصروفات الدروس الخصوصية لأولاده.. والحيثيات: أصبحت من الأساسيات بسبب تكدس الفصول وصعوبة التحصيل فى المدارس

* المحكمة: الدروس الخصوصية مسألة تكميلية وما تعانيه المنظومة التعليمية جعلتها من الأساسيات
* صارت لزاما على من عجز عن تحصيل العلم بالمدارس بسبب تكدسها الالتحاق بالدروس الخصوصية
* محام: العلم من المسائل الضرورية طبقا للشرع وعلى الأب أن يتحمل مصاريف تعليم أبنائه كاملة
* إثبات يسار الزوج أولى العقبات التي تصطدم بها الزوجات في قضايا النفقات وكثير من الآباء يتعمدون إخفاء دخولهم نكاية فى الأمهات
أصدرت محكمة أسرة عين شمس حكما قضائيا بإلزام الأب لأول مرة بدفع مصاريف الدروس الخصوصية لأولاده، وقالت فى حيثيات حكمها إن الدروس الخصوصية وإن كانت فى الأصل مسألة تكميلية إلا أنه نظرا لما تعانيه المنظومة التعليمية من تكدس فى أعداد الطلاب وصعوبة التحصيل بالمدارس، فإنه صار لزاما على من عجز عن تحصيل العلم بالمدارس الالتحاق بتلك الدروس استكمالا لما فاته من شروح وعلوم.
وتعود أحداث الواقعة عندما أقامت أم دعوى قضائية تحمل رقم 2661 لسنة 2016 تطالب فيها بإلزام والد أولادها الثلاثة بدفع مصروفاتهم الدراسية، وقدمت سندا لدعواها صورة ضوئية من إيصالات سداد مصاريف مدرسة الصغار ووثيقة زواجها بالمدعى عليه وشهادات ميلاد الصغار، وأثناء تداول الجلسات مثلت الأم بوكيل عنها وحضر الأب بوكيل عنه واختصمت الابن الأكبر لها لبلوغه سن المخاصمة القانونية، وعدلت طلباتها بجعل السنة الدراسية 2016 -2017 وطالبت الأب بدفع ألف جنيه شهريا كمصاريف دروس خصوصية عن تسعة أشهر للعام الدراسى 2016- 2017.
وقدمت حافظة مستندات طويت على تحرٍ صادر عن قسم عين شمس يفيد بأن المدعى عليه ميسور الحال، وإفادة بأن مصروفات مدرسة الصغار تبلغ 125 جنيها، فيما قدم الأب حافظة مستندات طويت على حكم نفقة صادر لصالح الصغار، وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من الطرفين قضت بإلزام الأب بدفع 9 آلاف جنيه قيمة الدروس الخصوصية، وكذلك 125 جنيها قيمة المصروفات المدرسية للصغار عن العام الدراسى 2016 -2017.
وفى هذا الشأن يوضح على صبرى، المحامى المتخصص فى مسائل الأحوال الشخصية، أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم"، لافتا إلى أن القانون- وفقا للمادة سالفة الذكر - لم يحدد النفقة أو يحصرها في نوع معين من النفقات، ولكن تركها معممة بقوله "العيش في المستوى اللائق بأمثالهم".
وقال المحامى المتخصص فى مسائل الأحوال الشخصية إن القانون نص على أن الأب ملزم بالنفقة على كل ما يقضي به الشرع، وحيث إن العلم من المسائل الضرورية طبقا للشرع وللمستوى الاجتماعي، لذا وجب على الأب أن يتحمل مصاريف تعليم أبنائه كاملة، والمصاريف ليست متمثلة في رسوم المدارس فقط، ولكن متمثلة أيضا في جميع الطرق التي تؤدي بالطالب لتلقي العلم وتسهيل الدراسة عليه، حتى تتوفر له عوامل النجاح في حدود مدى يساره، وهذا اليسار هو أولى العقبات التي تصطدم بها الأم في قضايا النفقات، حيث إن كثيرا من الآباء يتعمدون إخفاء دخلهم الحقيقي نكاية في الأمهات ورغبة منهم في إذلالهن، ما يؤثر سلبا على الصغار فى النهاية.
واختتم "صبرى" حديثه ل"صدى البلد" قائلا إن معظم الطلاب في مدارس مصر دائما ما يلجأون إلى الدروس الخصوصية إما لصعوبة تلقي العلم داخل المدارس لما تعانيه من تدهور، وإما لتحسين المستوى العلمي للطالب، من ثم أصبحت الدروس الخصوصية شيئا ضروريا وأساسيا لتلقي العلم، حيث إن الطلاب لا ذنب لهم في تدهور حالة المدارس المصرية، وعدم قدرتهم على تحمل مصاريف المدارس الخاصة.