ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، زيد بن رعد الحسين، بدأ قبل أسبوعين، بإرسال رسائل تحذير إلى 150 شركة في إسرائيل وفي أنحاء العالم، يحذرهم فيها من إدخالهم إلى "القائمة السوداء" التي تضم الشركات التي تنشط في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربيةالمحتلة، بما في ذلك القدس، والجولان السوري المحتل. جاء ذلك على لسان مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين، في حديثهم مع صحيفة "هآرتس" وبحسب المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل فإن عددا من الشركات ردوا على رسائل المفوض السامي، وقالوا إنهم لا ينوون تجديد العقود القائمة مع إسرائيل أو التوقيع على عقود جديدة. وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أنه في الرسائل، التي وصلت نسخ منها إلى الحكومة الإسرائيلية، كتب المفوض السامي للأمم المتحدة أنه "بسبب نشاط هذه الشركات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فمن الممكن أن يتم إدراجها ضمن قائمة الشركات التي تنشط بشكل مخالف للقانون الدولي ولقرارات الأممالمتحدة، والتي تعمل الأممالمتحدة على بلورتها". وطلب مفوض حقوق الإنسان من الشركات الرد على الرسائل وتقديم توضيحات بشأن نشاطها في المستوطنات. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله إن أكثر من نصف الشركات، التي تم تحذيرها ويبلغ عددها 150 شركة، هي إسرائيلية، ونحو 30 منها من الولاياتالمتحدة، والباقي من دول مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية والنرويج. وبحسب الدبلوماسي نفسه فإن مفوض حقوق الإنسان بعث برسائل تحذير مماثلة إلى وزارات الخارجية في عدة دول تنشط فيها الشركات المعرضة للإدراج في القائمة السوداء.