الرئيس الإسرائيلي: نشعر بقلق من قائمة سوداء يعدها مجلس حقوق الإنسان

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، إن بلاده قلقة جدا من القائمة السوداء، التي يعكف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على إعدادها للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف، في اتصال هاتفي، مع قادة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، "إننا نشعر بقلق بالغ من القائمة السوداء التي يتم الترويج لها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأوضح ريفلين، أن القائمة السوداء يمكن أن تلحق ضررا بالشركات الأمريكية والإسرائيلية، وحث الرئيس الإسرائيلي، زعماء الجالية "اليهودية الأمريكية" على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمكافحة هذا الأمر"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
وفي سياق متصل، أشار مسؤولون فلسطينيون، إلى أن القائمة السوداء التي لم تصدر حتى الآن، تضم لائحة بأسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة عارضتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشدة.
فيما قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، بدأ قبل أسبوعين، بتوجيه رسائل إلى 150 شركة في إسرائيل والعالم يحذرها فيها من إضافتها إلى القائمة السوداء.
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المفوض الأممي قال في رسائله، إن هذه الشركات تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنها قد تجد نفسها على القائمة السوداء للشركات التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأضاف المسؤولون -لم يتم الكشف عن هويتهم- "في الرسائل، التي وصلت نسخا منها إلى الحكومة الإسرائيلية، تم الطلب من الشركات أن ترسل للمفوضية توضيحات عن نشاطاتها التجارية في المستوطنات".
وأشارت "هآرتس"، إلى أن نصف الشركات التي تم توجيه رسائل اليها موجودة خارج إسرائيل، بينها 30 شركة في الولايات المتحدة، والباقي في دول أخرى مثل ألمانيا، وكوريا الجنوبية والنرويج، في حين أن النصف الثاني من الشركات يتواجد في إسرائيل، موضحة أن مسؤولين إسرائيليين يخشون سحب استثمارات أو خفضها بسبب القائمة السوداء التي باتت تتحول إلى حقيقة.
وتابعت الصحيفة الإسرائيلية قائلة، إن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، تلقت فعلا معلومات من عدد من الشركات، التي وصلتها رسائل، بأنها أبلغت المفوض السامي بأنها لا تنوي تجديد تعاقداتها أو توقيع تعاقدات جديدة في إسرائيل، دون توضيح هوية هذه الشركات.