ملامح «دولة كردستان العراق» المحتملة.. تضم عربًا و"تركمان" والأغلبية كردية.. اقتصادها يقوم على النفط والسياحة وتنازعها بغداد في أراضيها

* الأكراد يشكلون رابع أكبر مجموعة إثنية في الشرق الأوسط
* الإقليم يشكل أكثر من 18% من المساحة الكلية للعراق
* أكراد سوريا يرفضون الدولة الجديدة.. ونظراؤهم في إيران يرونها الأمل
تحدت حكومة إقليم كردستان العراق، الاثنين، الحكومة المركزية في بغداد مع دول الجوار والعديد من الدول الكبري، وأجرت استفتاء شأن الانفصال عن العراق في محاولة لتحقيق حلم أجهض عدة مرات لأكراد العراق بإنشاء دولة خاصة بهم، ورغم تأكيدات رئيس الوزراء في إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، أن العلمين العراقي والكردستاني سيبقيان كما هما في حالة التصويت على الانفصال عن العراق، وكذلك تأكيد رئيس الإقليم مسعود بارزاني بأن الاستفتاء ليس لتعيين الحدود أو فرض أمر واقع على المناطق، إلا أنه سيكون خطوة أولى ليعبر الشعب الكردي عن رأيه بتقرير المصير، إلا أن الاقليم لديه بالفعل مقومات ليصبح دولة ولكنه كذلك يملك عناصر ستؤدي لانهيارها سريعا لتحلق محاولات الأكراد السابقة.
وتعتبر حكومة إقليم كردستان أن كافة مناطق محافظات أربيل، السليمانية، كركوك ودهوك،خاضعة لها رغم التنازع مع بغداد حولها، و تمثل جبال همرين الحدود الفاصلة بين الإقليم والعراق، بالرغم من وجود بعض المشاكل حول الحدود الجغرافية في هذا الجزء من كردستان ولكن حسب المصادر فإن هذه الحدود تبدأ من وسط العراق في الجنوب الشرقي من بلدة بدرة في محافظة واسط وتمتد الى الشمال حتى الجسر النفطي الذي يقع في غرب بلدة مندالي، وبمحازاة مرتفعات همرين حتى تصل الى الفتحة وصعودا بمحازاة نهر دجلة، وفي شمال مدينة الموصل تنحني باتجاه بلدة حضر ثم تتجه غربا باتجاه الحدود العراقية السورية شمال بلدة بعاج، وتبلغ المساحة الجغرافية لإقليم كردستان 78736 كم2 ويشكل أكثر من 18% من المساحة الكلية للعراق.
وتضم حدود الإقليم، أغلبية عظمى كردية، لكن نسبة الأكراد تنخفض في كركوك، حيث يشكلون نحو 60 في المئة من سكان المدينة، التي يقطنها أيضا العرب والتركمان، الذين يعارض غالبيتهم الانفصال، أما في ديالى، يشكل الأكراد الغالبية، وفي نينوى يشكل العرب الغالبية المطلقة.
ويعتمد اقتصاد الإقليم على دخل النفط والزراعة والسياحة، بسبب الاستقرار في كردستان، من الناحية الاقتصادية مقارنة بالمناطق الاخرى في العراق فهي اكثر تقدمًا. وقبل سقوط نظام صدام حسين، كانت حكومة اقليم كردستان تتلقى نسبة 13% من عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء ومع انتهاء هذا البرنامح في نهاية عام 2003 وفرت حكومة الاقليم اربعة مليارات دولار من واردات برنامج النفط مقابل الغذاء.
وبعد سقوط نظام صدام حسين، وانتشار سلسلة اعمال العنف التي اعقبتها، كانت ثلاث محافطات تابعة لسلطة حكومة اقليم كردستان وهي المحافظات العراقية الوحيدة التي وصفها الجيش الامريكي (بالآمنة)، وفي عام 2006 تم حفر اول بئر للنفط بعد تحرير العراق في اقليم كردستان، التي تم حفرها من قبل شركة نرويجية للطاقة باسم (دي.ان.او)، وتبين ان الحقل النفطي يحتفظ بمخزون 100 مليون برميل نفط، وفي بدايات عام 2007 تم استخراج 5000 برميل نفط يوميا، وفي بداية 2004 ازداد معدل دخل الفرد في اقليم كردستان مقارنة بالمناطق الاخرى في العراق بنسبة 25%، وهناك مطار دولي في كل من اربيل والسليمانية يربط اقليم كردستان بدول الشرق الاوسط واوروبا برحلات جوية.
ويشكل الأكراد رابع أكبر مجموعة إثنية في الشرق الأوسط، وتشير تقديرات إلى أن نسبة الأكراد في العراق تتراوح بين 15 في المئة و20 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 37 مليون نسمة. وعلى مدار عقود، واجه الأكراد موجة من القمع قبل أن ينالوا حكما ذاتيا في عام 1991، ويحق لنحو 5 ملايين و200 ألف شخص، من الأكراد وغيرهم، ممن في سن 18 أو أكثر من المسجلين سكانا في المناطق التي يديرها الأكراد، المشاركة في الاستفتاء.
ولاقي الاستفتاء الذي يعتبر الخطوة الأساسية نحو الانفصال عن العراق معارضة داخلية وخارجية تمثلت في، إعلان حزب حركة التغيير وحزب الجماعة الإسلامية في كردستان أنهما يؤيدان الانفصال، لكنهما يعارضان توقيت الاستفتاء وإجراءه، وفي مدينة كركوك المتنازع عليها، طالب أفراد الطائفتين العربية والتركمانية بمقاطعة الاستفتاء، ومع انتهاء التصويت، فُرض حظر للتجول في مركز المدينة والمناطق غير الكردية من المدينة وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف.
وكذلك هناك بعض العراقيين الأكراد من السياسيين ورجال الأعمال وشخصيات بارزة يرفضون إجراء الاستفتاء الآن، وأسسوا حركة "لا في الوقت الحالي". ويدفع هؤلاء بأنه من الخطأ إجراء الاستفتاء في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الحالية، ويرى رافضون آخرون عدم وجود سند قانوني وشرعي لإجراء الاستفتاء وأن الرئيس مسعود بارزاني يستغله لتعزيز سلطاته وسلطات حزبه، كما يقولون إن الاستفتاء لن يحقق استقلالا حقيقيا، وسيورط الأكراد في صراع وأزمة اقتصادية، ورفض الإيزيديون، الذين لا يخضعون لحكم الأكراد في منطقة سنجار المتنازع عليها بمحافظة نينوى، المشاركة في الاستفتاء.
ورفض أكراد سوريا، الذين يخوضون حربا ضد تنظيم "داعش"، فكرة إنشاء دولة قومية للأكراد ويطالبون فقط "بحكم ذاتي فيدرالي" في شمال سوريا ويطلقون على تلك المنطقة روج أفا، ومع هذا فقد أعلنوا أنهم سيحترمون قرار غالبية أكراد العراق والنتائج التي سيخرج بها الاستفتاء.
في الوقت نفسه، يبدو أن أكراد تركيا متعاطفون مع فكرة الاستقلال، وقد أثنت بعض الأحزاب الكردية الشرعية في تركيا على خطوة إجراء الاستفتاء في كردستان العراق، لكن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا خارجا على القانون، يرفض إجراء الاستفتاء ويعتبره حيلة دعائية يهدف منها بارزاني البقاء في السلطة، ويصر الحزب على ضرورة أن يعمل الأكراد بدلا من هذا على تبني فكرة "حكم ذاتي ديمقراطي"،
وفي إيران تدعم غالبية الأحزاب الكردية إجراء الاستفتاء، على أمل أن يحققوا هذا في يوم ما وتستقل مناطقهم عن إيران.
دوليا، تعارض كل من تركيا وإيران الاستفتاء في كردستان، واعتبرته أنقرة بمثابة "خطأ تاريخي"، بينما قالت طهران إنه "خطوة خطيرة"، وترفض الدولتان الاستفتاء بصورة أساسية خوفا من تأثيره على الأقليات الكردية الموجودة لديهما وعددها في الواقع أكبر من عدد الأكراد في العراق.
ومع هذا ترتبط تركيا وإيران بمصالح اقتصادية قوية مع كردستان العراق، والذي يصدر النفط إلى العالم عبر ميناء جيهان التركي، كما يقدم النفط الخام إلى إيران مقابل الحصول على منتجات نفطية.