طالبت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة بسن تشريع لتجريم الزواج المبكر للفتيات والتصدي لأي مقترح بشأن خفض السن إلي 16 عامًا، لاسيما أن هناك دولا عدة رفعت سن زواج الفتاة إلي 21 عامًا ومنها دول إسلامية. جاء ذلك خلال الحوار المجتمعى الذي تنظمة لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي في وجود ممثلى الأزهر والكنيسة والمجتمع المدنى والوزارات المعنية. وقالت مرسي، إن عدم تجريم الزواج المبكر والعنف ضد المرأة سنظل في دائرة مغلقة مهما تم تنفيذ من استراتيجات للحد من الزيادة السكّانيّة، حيث يتم تزويج الفتاة ذات ال14 عاما بشكل ثم يسجل لاحقا ببلوغ العمر الرّسمي، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية تهدد الأمن القومي. وحذرت مرسي، من وجود بعض ما يطلق عليهم "الداعيات" ليس لديهم تصريح من الأزهر، ويتحدثون مع السيدات ويتواصلون معهم لإثنائهم عن تنظيم النسل بحديث مثل: "حرام عليكي ورزقهم بايد ربنا ومسئوليتهم مسئولية الدولة". وشددت مايا، علي ضرورة تجديد الخطاب الديني، مع صياغة حوار وطني متكامل يؤكد خطورة هذه الظاهرة.