طالبت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أعضاء مجلس النواب، بإعداد مشروع قانون برفع سن الزواج إلى 21 عامًا بدلا من 18 عامًا، على غرار دول عديدة، ومن بينها دول إسلامية، فضلاً عن سن تشريع لتجريم الزواج المبكر للفتيات، والتصدي لأي مقترح بشأن خفض السن إلى 16 عامًا. وأضافت مرسي، في جلسة الحوار المجتمعي للجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، اليوم الإثنين، أنه بعدم تجريم الزواج المبكر والعنف ضد المرأة ستظل مصر في دائرة مغلقة، مهما نفذت الدولة من إستراتيجيات للحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى إشكالية تزويج الفتاة من سن 14 عامًا، والتسجيل لاحقا ببلوغ السن الرسمي. وحذرت مرسي من انتشار ظاهرة الداعيات، اللاتي لا يملكن تصاريح من الأزهر، وتواصلن مع السيدات لإثنائهن عن تنظيم النسل، بأحاديث مثل: "حرام عليكي، ورزقهم بإيد ربنا، ومسئوليتهم مسئولية الدولة"، مشددة على أهمية تجديد الخطاب الديني، وصياغة حوار وطني متكامل للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.