وزير الشباب والرياضة يشهد جلسة "الحوار المجتمعي" للتصدي للمشكلة السكانية

شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية للحوار المجتمعى الذى تنظمه لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لطرح رؤية "التصدى للمشكلة السكانية".
وافتتح الجلسة الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بحضور اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، واللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، ومجموعة من ممثلي وزارة الصحة والسكان والمجلس القومى للسكان والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأزهر الشريف والكنيسة ورجال الفكر وأساتذة الجامعات وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وأرجع المهندس خالد عبد العزيز مشكلة الزيادة السكانية إلى أسباب اجتماعية، مطالبا باستخدام الأساليب الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي فى مواجهتها، والتحاور مع طلاب المدارس والجامعات المصرية بطريقة مختلفة والعمل على توعيتهم بالعلم ومخاطر الزيادة السكانية باعتبارهم أسر المستقبل، مشيرا إلى أهمية العمل على رفع سن زواج الإناث وتوفير فرص العمل لهن مما يساهم فى تقليل البطالة وخلق حالة بأهمية قيمة العمل وتأثير تعدد إنجاب المرأة على عملها مما يساهم فى حل المشكلة السكانية.
فيما اعتبر الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية أن قضية الزيادة السكانية قضية أمن قومى ومجتمعى، ومسئولية مواجهتها تقع على الجميع دون استثناء أحد، وأن القضية السكانية لها أبعاد منها اجتماعية واقتصادية وتعليمية، وأن البعد المهم فى تلك القضية هو البعد الديني كأخطر الأبعاد للقضية السكانية على مر التاريخ المصري، مشيرا الى أن هناك خطأ شائعا بأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الأسرة يعد تعارضًا مع مشيئة الله سبحانه وتعالى وهذا كلام "خاطئ" لأن هناك فرقا بين ان تتخذ من التدابير ما يعينك وينظم حياتك فيما بعد وما أن يأتى الانسان أولا ثم تفكر فى التدابير اللازمة له مما يسبب المشكلات.
وفى كلمته، أوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أن قضية الزيادة السكانية تمثل أخطر التحديات التى تواجه الدولة كونها مشكلة تهدد أمن وسلامة المواطن وتلتهم كل ثمار التنمية، مشيرا الى أن هناك إحصائيات تضعنا جميعا أمام المسئولية الوطنية، حيث تشير تلك الإحصائيات أن لدينا كل دقيقة زيادة سكانية بمعدل 4 أطفال أى ما يساوى زيادة 240 طفلا كل ساعة وزيادة 5760 طفلا يوميا وهو ما يعنى أننا كل عام لدينا زيادة فى معدل السكان تتجاوز 2 مليون و73 ألفا و600 نسمة وهو ما يشير الى أن عدد السكان بمصر بحلول عام 2030 يصل إلى 130 مليون نسمة وهو ما يسبب العديد من المشكلات من حيث نقص نصيب المواطن من الموارد المائية والموارد الغذائية والعجز فى الخدمات الصحية والتعليم وزيادة البطالة.
وأكد أن المشكلة السكانية مسئولية تقع على عاتق الجميع والتصدى لها لا يمكن أبدًا أن يكون على عاتق الحكومة وحدها، ولكنها مسئولية كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورجال الفكر والإعلام والصحافة والمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والشبابية والأسرة.
ومن جانبه، شدد اللواء أبو بكر الجندي على أهمية التوعية بخطورة الزيادة السكانية بمصر، وضرورة الاتصال المباشر مع المواطنين داخل الأماكن الأكثر احتياجًا والتى تتسم بزيادة السكان والدعوة إلى تنظيم الأسرة، مع توفير الوحدات الصحية المميزة بها بهدف تحقيق اختلاف فى المعدلات السكانية الموجودة حاليًا.
يذكر أن الحوار المجتمعي لطرح رؤية مجلس النواب والاتحاد العالم للجمعيات والمؤسسات الأهلية في التصدي للمشكلة السكانية يتضمن جلستين، الأولى تتناول الحديث حول خفض معدل النمو السكاني من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالقضية السكانية، فيما تناقش الجلسة الثانية رفع خصائص السكان من حيث التعليم ومحو الأمية والرعاية الكاملة.