رامز: فتح السيسي ملف «سد النهضة» بالأمم المتحدة يعكس اهتمامه بحصة مصر من مياه النيل

قال الدكتور جوزيف رامز، المستشار الإعلامى السابق بإثيوبيا، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمم المتحدة عن ملف سد النهضة، من منطلق حرصه على قضية النيل واكتفاء مصر بحقها المائي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يتناول الملف بقدر كبير من السلاسة والحكمة الدبلوماسية التى يتمتع بها، لا سيما بعد بذل الجهود الكبيرة نحو التقارب مع الجانب الإثيوبي.
وأوضح "رامز"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن اهتمام القيادة السياسية بالحق المائي لمصر عبرت عنه اللقاءات المستمرة مع الرئيس "البشير" ورئيس الوزراء الإثيوبي "هايو مريم" وعدد كبير من القادة الأفارقة، فضلا عن المشاركة فى القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل بدعوة من الرئيس الأوغندى "موسفينى"، مشيرًا إلى أن حصة مصر من المياة الإثيوبية تقدر بحوالى 85% من مياه النيل.
وأضاف المستشار الإعلامى السابق بإثيوبيا، أن الرئيس السيسي أثناء زياراته لدول حوض النيل "تنزانيا ورواندا"، أعرب عن اهتمام مصر البالغ بالقضية، وأكد أن الملف مسألة حياة أو موت، وهذا دليل على أن الرئيس السيسي يجمع بين طرفى المعادلة بأنه حريص على وصول حصة مصر من المياه، وعلى جانب آخر حرصه على إعطاء الدول الأفريقية الحق فى أن تحقق التنمية، وهذا لا يمنع أن القيادة الرئاسية أبدت قلقها وعدم مضى مفاوضات اللجنة الثلاثية لدراسات سد النهضة بشكل طيب ولم تعد التقارير المطلوبة حتى الآن.
وتابع: "كان هناك اجتماع جمع بين رئيس الوزراء سامح شكري ونظيره الإثيوبى "ديبو" على هامش اجتماعات القمة الأفريقية فى يوليو الماضى، وأشار شكري إلى أنه وجه رسالة للجانب الإثيوبي مفادها أن "إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات يضع الدول الثلاث "مصر – السودان –إثيوبيا" أمام تحديات كثيرة" وتم إبلاغهم أيضا نفس الرسالة وتوضيح موقف مصر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الذي جمع بين شكري ونظيره الإثيوبى وتم خلالها توجيه دعوة لشكري لزيارة إثيوبيا والمتوقع أن تتم الأسابيع المقبلة".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر كانت حريصة على حل أزمة سد النهضة في إطار قانوني عبر إطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999، وسعت للتوصل للاتفاق الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا لمعالجة قضية سد النهضة من منظور تعاوني.
وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه وفقًا لمبادئ القانون الدولي، والقواعد المستقرة لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في أحواض الأنهار العابرة للحدود في مختلف أنحاء العالم، أن هذا الاتفاق يظل الإطار القانوني القادر على منطق التعاون والتشارك بين الدول الثلاث متى خلصت النوايا، وتم الالتزام بتطبيقه التزامًا كاملًا ونزيهًا، خاصة أن الوقت يدركنا وبات الإنفاذ السريع لما سبق الاتفاق عليه أمر شديد الإلحاح لتجنب ضياع فرصة تقديم نموذج ناجح لإدارة العلاقة بين ثلاث دول شقيقة من دول حوض النيل.