جاب الله: المواطن سيشعر بالنمو الاقتصادي على المدى القريب

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن بنك "راند ميرشانت" أحد أكبر المؤسسات المالية في جنوب أفريقيا، التي تهتم من خلال أبحاثها بمجال الاستثمار في إفريقيا، حيث سبق له إصدار العديد من التقارير التي اتسمت بالمصداقية في ذلك المجال.
وقال جاب الله في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن التقرير الصادر خلال شهر سبتمبر الجاري هو التقرير السابع للبنك عن الاستثمار في إفريقيا بعنوان " أين تستثمر في إفريقيا عام 2018" ، حيث يقوم البنك في هذا التقرير بترتيب الدول الإفريقية وفقًا لمعيار مصادر الإيرادات والقدرة على جذب الاستثمارات، مسلطًا الضوء على المناخ العام للنشاط الاقتصادي، وسهولة أداء الأعمال في الدول الإفريقية.
وأضاف جاب الله أنه سبق أن وضع البنك مصر في مراكز مختلفة في تقاريره، حيث احتلت المركز الثالث في عام 2013 تأثرًا بحالة عدم الاستقرار التالية ليناير 2011، إلا أنه ومع استقرار الأوضاع في مصر تقدمت للمركز الثالث عام 2014، وللمركز الثاني عام 2016، إلى أن تصدرت مصر في التقرير الحالي قائمة الدول العشر الأكثر جاذبية للاستثمار في إفريقيا حيت أكد التقرير، بأن مصر تفوقت بسبب نمو نشاطها الاقتصادي واتباعها سياسات نقدية أكثر فاعلية تمكنت من خلالها تحقيق تحسن كبير في كل المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وتابع قائلا : و يعتبر وضع بنك راند ميرشانت، مصر في صدارة تقريره السابع للدول الإفريقية الأكثر قدرة على جذب الاستثمار نتيجة طبيعية لتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية والتي من أهمها، تجاوز الاحتياطي 36,14 مليار دولار، وارتفاع معدل النمو إلى نحو5%، وانخفاض معدلات البطالة لنحو 11,9%، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى نحو 7,9 مليار دولار، فضلًا عن ما قدمة قانون الاستثمار الجديد من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين، وما هو متوقع إصدارة من إجراءات جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية، وما يتم من تعزيز التعاون مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى، ومع ما تنتظره مصر من إيرادات قريبة من استخراج الغاز والبترول ظهرت القوة الحقيقية للاقتصاد المصري وما يمتلكه من قدرة على الانطلاق وجذب الاستثمارات احتلت بها مصر صدارة التقرير الصادر من البنك.
واكد علي ان احتلال مصر لصدارة هذا التقرير يعتبر إضافة جديدة لتحسن ترتيب مصر في العديد من المؤشرات والتقارير الصادرة من العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية، بما يعزز من مصداقية دعوات مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويسوق لمناخ الاستثمار المصري الجديد، ويرسل رسالة طمأنه وتشجيع للمستثمرين لدخول السوق المصري، والذي يتوقع استقباله الكثير من الاستثمارات في الفترة القادمة مما تنخفض معه نسبة البطالة ويرتفع النمو ويعود الاقتصاد للانطلاق وهو ما سيشعر به المواطن بصورة أفضل في المدي المتوسط.