إسرائيل تدرس سحب امتيازات ضريبية من المتبرعين ل"أمنستي"

قالت صحيفة عبرية ان وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون، يدرس سحب الامتيازات الضريبية من المتبرعين لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) بواسطة تفعيل "قانون المقاطعة" الذي صادق عليه الكنيست عام 2011، ويسعى لفرض قيود على جمعيات تدعو لفرض المقاطعة الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية على إسرائيل أو على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب صحيفة (يسرائيل هيوم)، سيتم استدعاء المسئولين عن (أمنستي إنترناشيونال) في إسرائيل قريبا، لجلسة استماع في وزارة المالية، بعد فحوصات ادعت أنهم خرقوا "قانون المقاطعة". وفي حال استكمال الإجراءات، فسوف يتم إخراج المنظمة من قائمة الجمعيات التي يحصل المتبرعون لها على إعفاء ضريبي بقيمة 35% من الضرائب المفروضة على هذه التبرعات.
من جهتها، قالت (أمنستي) إن الحديث عن حملة ملاحقة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد منظمات حقوق الإنسان، وإن الموضوع أكبر بكثير من مجرد المصادقة على تخفيضات ضريبية.
وأضافت "الموضوع هو ملاحقة الحكومة الإسرائيلية المنهجية لمنظمات وناشطي حقوق الإنسان الذين يهاجمون ممارسات الحكومة في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب على إسرائيل أن تدرس جيدا ما إذا كانت تريد أن تكون عضوا في نادي الدول التي تلاحق ناشطي أمنستي.
ورجحت الصحيفة أن تكون هذه الإجراءات قد نجمت عن الحملة التي أطلقتها أمنستي في الشهور الأخيرة لمناسبة مرور نصف قرن على الاحتلال، ودعت فيه إلى منع تجارة الدول مع المستوطنات. في حين تقول أمنستي إنها لا تدعو صراحة إلى مقاطعة المستهلكين، إنما منع الاتجار الحكومي مع المستوطنات.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة المالية للكنيست صادقت في أكتوبر الماضي على الإعفاء من الضريبة الذي قدمته "أمنستي"، وذلك بعد أن فحصت سلطة الضرائب ذلك، وتوصلت إلى نتيجة مفادها بأن المنظمة تلتزم بكل مطالب القانون.