(واشنطن بوست) : ضم وزير تركي سابق إلى لائحة المتهمين بخرق العقوبات المفروضة على إيران

رصدت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اتهام الإدعاء الفيدرالي في نيويورك وزير الإقتصاد التركي السابق محمد ظفر تشاغلايان وشخصيات تركية بارزة أخرى بالتآمر لخرق عقوبات أمريكية مفروضة على إيران ، مما يوسع التحقيق في القضية المتهم فيها بالأساس المليونير التركي ذي الأصول الإيرانية رضا ضراب.
ونوهت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - إلى أن لائحة الإتهام أدرجت أسماء متهمين إضافيين من بينهم وزير الإقتصاد التركي السابق الذي يتواجد في تركيا ، بعد أن كان التحقيق مركزا في الأساس على رجل الأعمال رضا ضراب الذي يتهمه الإدعاء العام الأمريكي باستخدامه في عمليات غسيل أموال لصالح إيران.
ولفتت الصحيفة إلى أن القضية أثارت بالفعل توترات بين الجانبين الأمريكي والتركي ، حيث قال الأخير إن التحقيق ذو دوافع سياسية.
ونقلت عن وزير الإقتصاد التركي نهاد زيبكي قوله اليوم الخميس في أنقرة : " على من يلقي بالتهم إثبات ما يقول" ، لافتا إلى أن تشاغلايان لم يفعل شيئا يتعارض مع مصالح تركيا.
واتهمت لائحة الإتهام الصادرة عن مكتب النائب الأمريكي في المنطقة الجنوبية بنيويورك ، تشاغلايان ، بصفته وزيرا للاقتصاد ، بأنه قبل رشاوى تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات من عائدات خطة لخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الجرائم وقعت في ذروة العقوبات الأمريكية بين عامي 2012 و2013 ، قبل تخفيف القيود التي رافقت تنفيذ اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية عام 2015.
وتم القبض على المليونير التركي رضا ضراب (33 عاما) ، العام الماضى ، بينما كان يقضي إجازة في الولايات المتحدة ، حيث لا يزال محتجزا هناك ، وقد عيّن عمدة نيويورك السابق رودولف جولياني محاميا له.
ونوهت الصحيفة إلى أن الادعاء الأمريكي نقل في لائحة الاتهام رسالة يقول إنها كُتبت إلى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ، قيل فيها إن عائلة "ضراب" مستعدة للتعاون من أجل مساعدة إيران على الخروج من "قبضة العقوبات".