أعلنت جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأحداث المتعلقة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس الشورى "أحمد فهمي" بإيقاف جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" عن ممارسة مهام منصبه على خلفية نشر الصحيفة لخبر عن توجيه اتهامات بالفساد للرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ونائبه السابق سامي عنان، ومنعهما من السفر. وأكد الدكتور حسن علي رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية تتضامن بشكل كامل مع عبد الرحيم، وترفض قرار إيقافه عن العمل الصادر من قبل رئيس المجلس الأعلى للصحافة الذي لا يليق به التدخل على هذا النحو المجحف بشكل يطال من حرية التعبير في مصر ويقلل من شأن منصب رئيس تحرير مؤسسة صحفية كبرى كجريدة الجمهورية، لافتاً إلي أنه كان من الأجدر إحالة الأمر إلى لجنة القيم بنقابة الصحفيين للتحقيق في الأمر واتخاذ القرار المناسب. وأهابت الجمعية برئيس المجلس الأعلى للصحافة منح الفرصة كاملة ل"جمال عبد الرحيم" في الدفاع عن نفسه إعمالاً للقانون في مثل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث إن سيادة القانون هي سفينة مصر إلى برّ الأمان.