هبة مصطفى أبدى مجلس تحرير جريدة "الجمهورية" رفضه لقرار مجلس الشورى باستبعاد جمال عبد الرحيم من منصبه في رئاسة التحرير، بعد نشر خبر كاذب، الأربعاء الماضي، واعتبر مجلس التحرير اتخاذ هذا القرار بشكل فردى من رئيس مجلس الشورى عدوانا لم يسبق له مثيل على حرية الصحافة وكرامة الصحفيين. وأعلن أعضاء مجلس التحرير، في بيان لهم، ضرورة تكاتف جميع صحفيى الجمهورية تحت رئاسة عبد الرحيم، لإصدار الجريدة بأفضل صورة ممكنة فى هذه المرحلة الحرجة، مؤكدين قبولهم المحاسبة على ما تم نشره، ولكن وفقا لقانون نقابة الصحفيين. كما أصدر صحفيو مؤسسة "دار التحرير" بالكامل بيانا آخر خلا انعقاد مجلس تحرير الجمهورية في وجود عبد الرحيم، معلنين مقاطعتهم لأي زميل يقبل أن تُدار المهنة بالأسلوب الذي يتبعه مجلس الشورى، مع استمرار إصدار الجمهورية، وهي تحمل اسم عبد الرحيم. في السياق ذاته، نظم صحفيو الجريدة وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة بشارع رمسيس، شهدت تضامنا من صحفيي المؤسسات الأخرى، منددين بالقرار. اللافت للنظر مشاركة محمد علي إبراهيم "رئيس التحرير السابق للجريدة" في الوقفة الاحتجاجية رغم خلافاته مع عبد الرحيم، علما بأن اسمه ورد في الخبر الذي تسبب نشره في إقالة عبد الرحيم، فيما يخص منع طنطاوي وعنان وآخرين من السفر، وإحالتهم للكسب غير المشروع.