"جابان تايمز": الحكومة اليابانية تعتزم النظر في كيفية إدارة وثائقها على خلفية الفضائح الأخيرة

ذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية أن الحكومة اليابانية تعتزم النظر في كيفية إدارة وثائقها الإدارية والقانونية على خلفية الفضائح الأخيرة التي تعرضت لها‎.‎
وأضافت الصحيفة - في تقرير اليوم /الأحد/ - "إنه بسبب تلك الفضائح، التي مست شخص رئيس الوزراء، تجري الحكومة في وقت لاحق من الشهر الجاري نقاشا حول الكيفية التي تدار وتراجع بها وثائقها‎، موضحة أن النقاش المقرر انعقاده سيبحث مدى قدرة الحكومة اليابانية على الحد من الاستبعاد التعسفي للوثائق الإدارية التي يجب الاحتفاظ بها، وهي النقطة التي أثيرت مؤخرا في البرلمان الياباني في ظل الجدل الذي يدور حول هذه الوثائق".
وأشارت إلي أنه يجب على الحكومة النظر في سبل تقليل عدد الوثائق التي يتم الاحتفاظ بها لمدة تقل عن عام، والتي يسمح للوكالات الحكومية التصرف فيها وفقا لتقديرها الخاص‎.‎
ومن المقرر أن تعقد لجنة مكتب مجلس الوزراء الياباني حول إدارة الوثائق العامة اجتماعا يوم /الأربعاء/ المقبل لتحديد مسار تلك التعديلات‎.‎. فيما تأتي مساعي إعادة النظر في كيفية إدارة الوثائق الحكومية على خلفية فضائح هزت البرلمان الياباني خلال جلسته الاعتيادية التي اختتمت في يونيو الماضي، ومنها فضيحة كان الطرفان المتورطان فيها وزارة المالية اليابانية ومؤسسة (موريتومو جاكوين) التعليمية حول اتفاق بتخفيض سعر قطعة أرض.. وقد أبلغت وزارة المالية البرلمان بأن السجلات الخاصة بالمفاوضات مع المالك قد تم تدميرها.
كما أدت فضيحة أخري إلى استقالة وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا الشهر الماضي عقب إدعاءات بتسترها على سجلات خاصة بالوضع الأمني في جنوب السودان، حيث تتمركز قوات مشاة يابانية تخدم ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.