العربى من الكويت: أزمة سوريا بلغت حدا لا يطاق..ومن الضرورى إيجاد حل عادل لقضية فلسطين

أكد الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية أن أزمة سوريا بلغت حدا لا يطاق من العنف والقتل والدمار والمأساة الإنسانية بكافة أشكالها ، مما يحتم على المجتمع الدولي تنسيق الجهود وتجاوز الخلافات من أجل الوصول الى حل سلمي للازمة يحفظ وحدة وسيادة واستقرار سوريا ، ويحقق تطلعات الشعب السوري فى الحرية والديمقراطية والعدالة واحترام القيم الانسانية..جاء ذلك خلال كلمة العربى فى القمة الأولى لحوار التعاون الآسيوي التى عقدت اليوم الثلاثاء فى الكويت.
كما اكد العربى فى كلمته التى أرسلتها الجامعة للصحفيين اليوم – على دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمبادرات المطروحة في هذا الشأن ، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ووقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وإنهاء الاحتلال بكافة أشكاله.
كما اكد العربى على حرص الجامعة العربية على مواصلة الجهود من أجل تعزيز التواصل وتعميق التعاون العربي الآسيوي بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين ويواكب طموحات وتطلعات شعوب المنطقة من أجل مستقبل أفضل.
وأضاف العربى فى كلمته: "نجتمع اليوم في مرحلة تموج فيها المنطقة العربية وعمقها الآسيوي بالعديد من التحديات والأزمات والنزاعات الحدودية والصراعات المسلحة، الأمر الذي يضعنا جميعاً أمام مسئولية تاريخية مشتركة تحتم علينا تعميق آليات التشاور والتعاون من أجل ايجاد حلول سلمية لما نواجهه من أزمات استناداً لمبادئ التعايش السلمي ومبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وبما يمكننا من تجاوز تلك المرحلة الصعبة والعبور بشعوبنا إلى مرحلة جديدة من الازدهار والتنمية والاستقرار".
وقال ان تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب أيضاً أن نواجه بشجاعة الأخطار الناجمة عن قضايا الانتشار النووي وما تشكله من تهديد واضح وصريح على الأمن الإقليمي في مختلف أنحاء القارة الآسيوية، كما أؤكد فى هذا الاطار على ضرورة دعم الجهود الرامية الى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، لاسيما وأننا بصدد عقد مؤتمر دولي فى هلسنكى خلال شهر ديسمبر القادم لبحث هذه القضية، والذي نتطلع خلاله إلى دعم الدول الصديقة في آسيا لهذا المسعى بما يتماشى مع مطلب تحقيق الأمن والاستقرار كأساس لتحقيق التنمية الشاملة لشعوب المنطقة.
وانه لمن دواعي القلق أيضا ما نلحظه من خلافات حدودية قائمة بين عدد من دول القارة الآسيوية، والتي ينبغي تسويتها بالطرق السلمية وطبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى من أجل تحقيق الأمن والسلم الإقليميين. وعلينا جميعاً أن نعمل على تعزيز إجراءات بناء الثقة بين كافة دول المنطقة، وتغليب لغة الحوار والتعاون لتذليل كافة العقبات والمخاطر التي تواجهنا.