التخطيط: رصد فجوات تنموية بين الأقاليم.. ونعمل على معالجتها

تجتمع اليوم الخميس، لجنة التخطيط ومتابعة التنمية المحلية، المشكلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وفق قرار تشكيلها رقم 436 بتاريخ 13 أغسطس 2017، وتختص اللجنة بإعداد الشروط المرجعية لوضع مخططات الإسراع بتنمية المحافظات والأقاليم الاقتصادية.
وتُعد اللجنة مخططات الإسراع بالتنمية فى محافظات الجمهورية ال27، وتضع خطط العمل وأساليب التنسيق مع ما يتم داخل كل محافظة، وبين المحافظات وبعضها، كما تتابع اللجنة مراجعة الانتهاء من مخططات المحافظات بشكل دورى.
وفى هذا الإطار، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن اللجنة ستساعد فى تحقيق التنمية المكانية كإحدى المداخل التى تتبناها الوزارة لإحداث توزان فى التنمية بين الأقاليم والمحافظات، بما يقلل من الهجرة وينعكس إيجابيا على تحسين حياة المواطنين، مضيفة: رصدت الوزارة من خلال دراستها أن هناك فجوات تنموية علينا التعامل معها سريعا، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي بإعطاء أولوية لتنمية المناطق الأكثر احتياجًا.
وتراعى اللجنة الفجوات التنموية، استنادا إلى أحدث المؤشرات والميزات التنافسية والخطط الاستراتيجية للدولة، ومراعاة توجهات مصر للتنمية المستدامة 2030، كما تشارك اللجنة بفاعلية مع المحافظات فى إعداد الخطط متوسطة وطويلة المدى، مع مراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى والإنسانى والمكانى للتنمية.
يُذكر أن لجنة التخطيط والتنمية المحلية تضم فى عضويتها 11 خبيرًا فى التخطيط المحلى والتنمية الاقتصادية والتنمية المكانية والاجتماع العمرانى والاتصالات والمعلومات والتخطيط العمرانى والتطوير الإداري والمؤسسى والتنمية الحضارية، ووفق قرار تشكيلها لها ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أداء مهامها.