قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن قراره الذي أصدره في يومه الأخير في منصب رئيس الجامعة، بتعيينه رئيسا لقسم القانون العام قانوني 100%، صدر وفقا للأقدميه لافتا أن منصب رئيس القسم منصب علمى تقتضيه الأقدمية. وأضاف نصار، في تصريح خاص ل" صدى البلد"، أنه عندما عاد كأستاذ عامل بقسم القانون العام في كلية الحقوق، كان هناك استاذا عاملا آخر ، وكان رئيسا للقسم وأنتهت مدته في 31 يونيو الماضي، لافتًا أن فارق أقدمية الاستاذية بينه وبين رئيس القسم الذي انتهت مدته 10 سنوات، قائلًا:" القرار الذى صدر ما هو إلا قرارا تنفيذي بقوة القانون." وأوضح نصار، أن منصب رئيس القسم منصب علمى وليس إداري وليس له اي مخصصات مالية، مشيرًا إلى أن بدل رئاسة القسم 12 جنيه شهريا. وتابع نصار، أنه كرئيس للجامعة وفي شهر يوليو الماضي أصدر قرارات بتعيين عدد من رؤساء الأقسام في كليات عدة منها الاعلام والطب، وذلك بعد انتهاء مدد رؤساء الأقسام السابقين. وشدد نصار، على أنه اصدر القرار بصفته رئيسا للجامعة وقت ولايته وهى تختلف عن صفته كاستاذ بكلية الحقوق، قائلًا:" انا رئيسا للجامعة يحق لي إصدار قرار لنفسي وبصفتى استاذا، ووفقا للمجرى العادي للأمور صدر القرار وتطبيقا للمادة 56 من تنظيم الجامعات في فقرتها الأخيرة. وتابع نصار قائلًا:" كل من يتحدث عن هذا الأمر فاته أنه منصب علمى وليس إداري يتقرر بقوة القانون دون أن يكون لرئيس الجامعة سلطة لاختياره اذا كان استاذان عاملان، أما إذا كان هناك 3 اساتذة عاملين يكون هنا سلطة اختيار من رئيس الجامعة وهذه الحالة غير موجودة." يذكر ان أعلنت جامعة القاهرة تعيين الدكتور جابر جاد الحق نصار، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، رئيسًا لقسم القانون العام بالكلية؛ وذلك بقرار رئيس الجامعة رقم 988 بتاريخ 31 يوليو 2017. وجاء القرار المذيل بتوقيع الدكتور جابر نصار، بصفته رئيسًا للجامعة في ذلك الوقت، أنه يتم تعيين الدكتور جابر جاد جاد الحق نصار، رئيسًا لقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة اعتبارًا من 1 أغسطس 2017 وحتى حدوث أي تغيير يطرأ بالقسم، ويصرف له البدل المقرر اعتبارًا من تاريخ القيام بهذا العمل، وعلى جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كلًا فيما يخصه. واستند القرار بعد الإطلاع القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له، وعلى القانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وعلى ما تقضي به المادة 56 من قانون تنظيم الجامعات والمادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون، وعلى ما عرضه عميد كلية الحقوق وعلى موافقة رئاسة الجامعة.
