وزير البترول الأسبق: قانون الغاز الجديد يفتح مجالا واسعا للاستثمارات

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن قانون تنظيم أنشطة الغاز في مصر الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس يعد بادرة جيدة من جانب الدولة وخطوة جاءت لتحرير سوق الوقود.
وأوضح "كمال"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "هذا القانون يسمح بضم القطاع الخاص داخل منظومة العمل والذي كان يحظره القانون رقم 20 لسنة 76 الخاص بهيئة البترول ونص على أن يحظر على أي جهات أخرى العمل فى هذا المجال وتجارة البترول سواء بالاستيراد أو التصدير"، مشيرًا إلى أنه كان لابد من وجود هذا الأمر لفتح المجال أمام المستثمرين سواء في مجالات الأسمدة أو الحديد ورغبة كثير من المستثمرين في شراء كميات كبيرة من الغاز.
وأكد أنه مع صدور هذا القانون بات الأمر مسموحا أمام المستثمرين والعمل في مجال تجارة الغاز وفقا للضوابط الموجودة بالقانون لحين صدور اللائحة التنفيذية وسيكون بها عدة إجراءات جديدة خلال ستة أشهر.
وأضاف وزير البترول الأسبق ، أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية سيتم إجراء تعديلات لتقليص دور الحكومة.
وتابع "كمال"، أن "الفترة الأولى من هذا القانون بهذا التشكيل توضح اللائحة المنظمة للعمل إلى أن تتم إضافة تعديلات جديدة وتعطي مرونة واضحة".
وعن انعكاس القانون على عملية الاستثمار، قال: "سيكون هناك مردود واسع على عملية الاستثمار بإتاحة الحق للمستثمرين للحصول على كميات غاز تمول مشروعاتهم".
وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، قانون تنظيم أنشطة الغاز في البلاد، بعدما صادق عليه مجلس النواب المصري في 5 يوليو الماضي، وسيتم العمل بأحكامه في شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، ولا تسري أحكامه على اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون.
ويصدر رئيس الوزراء المصري، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من العمل به.
ويقضي القانون بإنشاء هيئة عامة، تكون لها شخصية اعتبارية تسمى "جهاز تنظيم أنشطة الغاز" تتبع الوزير المختص.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز بما يحقق توافره، والعمل على إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
ويحظر القانون، مزاولة أي نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، ويجب ألا يترتب على منح التراخيص أي ممارسة احتكارية في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.
ويتيح القانون لشاحن الغاز، وهو كل كيان قانوني مرخص له بالتعاقد من مشغلي الشبكات والتسهيلات على استخدامها، شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وبيعه لموردي الغاز محليًا.
وتطمح مصر لأن تكتفي ذاتيًا من الغاز الطبيعي، بنهاية 2018، وبداية 2019 لجميع قطاعات الدولة، التي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.
ويبلغ حجم إنتاج الغاز في مصر، خلال العام الجاري، نحو 5.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، من 4.45 مليار قدم مكعبة في 2016.