افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد محمد صالح، رئيس البورصة الجديد، صباح اليوم الاثنين،أول جلسة تداول للبورصة بحضور أعضاء مجلس إدارة مجلسها الجديد،والمستشار رضا عبد العاطى، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية لحين تعيين رئيسا جديدا لها. وعقدت الوزيرة، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، بحضور المستشار رضا عبد العاطى، ودعت، الوزيرة، محمد فريد، وأعضاء مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة تولى اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى، وأن يتبنى مجلس الإدارة الجديد صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرى تؤهله لكى يضطلع بدوره كمركز مالى اقليمي، مع تعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين و التعاملات بالبورصة المصرية و تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل و تدعيم أسس الافصاح و الشفافية بسوق المال المصرى استنادا على معايير الحوكمة. كما دعت الوزيرة، أعضاء مجلس إدارة البورصة، للعمل كفريق واحد، مشيرة إلى أهمية أن يعمل القطاع المالى غير المصرفى بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الشمول والتعميق المالى، واصدار تشريعات جديد، معربة عن ثقتها فى تولى الشباب قيادة البورصة. وذكرت الوزيرة، أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالى غير المصرفى والتى سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب فى دورته المقبلة. وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجهود التى بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 - 2017) برئاسة الدكتور محمد عمران وعن أملها فى أن يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد. وأكدت الوزيرة، على أهمية الاستفادة من برنامج الطروحات فى البورصة، والذى سيعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصرى، وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون هناك دور اكبر لهذه المشروعات نظرا لدورها فى توفير فرص عمل للشباب. وأكدت الوزيرة، أن المستشار رضا عبد العاطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، سيتولى القائم بإعمال رئيس الهيئة، لحين تعيين رئيسا جديدا لها، التزاما بالدستور، والذى ينص على موافقة مجلس النواب على رؤساء الهيئات الرقابية ، مقدمة شكرها شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية المنتهى ولايته على جهوده فى تطوير الهيئة خلال فترة توليه. وأشار محمد فريد، رئيس البورصة الجديد، إلى أنه سيتم العمل على استحداث ادوات مالية جديدة وتعميق السوق، وزيادة طرح الشركات في البورصة وتوسيع قاعدة ملكيتها، بما يسمح للمستثمر باعطاء اتجاهات متنوعة لعملية التداول، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تكامل مع مؤسسات الدولة مشددا على ضرورة تضافر جهود أطراف السوق المختلفة من شركات عاملة وجهات رقابية وتنظيمية وأوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير البورصة بما يضمن الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصرى مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال المصرى و وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين و حقوق الاقلية بسوق المال المصرى بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاه لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصرى بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالى . وأكد المستشار رضا عبد العاطى، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة ستواصل استكمال منظومة التشريعات ومنها تعديلات قانون سوق المال والتأجير التمويلى، مشيرا إلى أن الهيئة قائمة على نظام مؤسسى وفق الخطة التى وضعتها منذ 4 سنوات. وأوضح أن الهيئة ستفعل دورها الرقابى وستعمل بجانب البورصة فى تحقيق الشمول والتعميق المالى.
