نادى قضاة المنيا: على الرئيس سحب قرار إقالة النائب العام لوأد الفتنة

أصدر نادى قضاة المنيا، برئاسة المستشار أحمد سليمان، رئيس مجلس الادارة، بياناً قال فيه إن مصر تمر في هذه الفترة بمنعطف خطير، إثر صدور قرار تعيين المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، سفيراً لمصر في الفاتيكان، وإعلانه أنه باقٍ في منصبه ولم يقدم استقالته.
وأكد البيان أنه لا قيام لدولة القانون إلا بالالتزام بأحكام الدستور والقانون والخضوع لهما، وأن الخروج علي هذه الأحكام مدعاة للفوضي وسيادة شريعة الغاب، وإنه لا يجوز إسناد عمل غير قضائي لأي قاضٍ إلا بموافقته، أو بالطريق التأديبي طبقاً لقانون السلطة القضائية.
وأشار البيان، إلى أن تصريح المستشار النائب العام بأنه باقٍ في منصبه، بما يعني صراحة عدم موافقته علي إسناد أي عمل آخر إليه، ومن ثم يصبح قرار تعيينه سفيراً بالفاتيكان فاقداً لسنده.
وقال قضاة المنيا إننا نثق بحرص مؤسسة الرئاسة، على المصالح العليا للوطن، والالتزام بأحكام الدستور والقانون واحترام القضاء، والحرص علي التمكين له وعدم المساس به، ومناشدة الشعب المصري بجميع أطيافه ومثقفيه أن يحكّموا العقل، وأن يتحلوا بالصبر والحرص علي مصلحة البلاد، وألا ينساقوا إلى المشاركة في أعمال تؤدي إلى فتنة.
وطالبوا رئيس الجمهورية باحترام القانون، ووأد الفتنة تفويتاً للفرصة علي المتربصين بالبلاد، والساعين للإفساد فيها إصدار قرار بسحب قرار تعيين النائب العام سفيراً لمصر في الفاتيكان.