سعر صرف الدولار.. توقعات بمزيد من التراجع أمام الجنيه.. فرصة ذهبية لتنمية الصادرات.. والنهوض بالصناعة ومضاعفة الإنتاج مطالب ملحة.. تحليل

* استقرار سعر الصرف الدولار حاليا أحد ثمار قرارات الإصلاح
* اكتشافات الغاز ودخول حقل "ظهر" مرحلة الإنتاج يحد من فاتورة الاستيراد
* مطلوب فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى والنهوض بالصناعة والسياحة
تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكى خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار سواء فى التعاملات الرسمية عبر البنوك وشركات الصرافة، مع استمرار هذا الاستقرار فى التعاملات غير رسمية، وإن كان هناك بعض التحرك الطفيف الذى لا يزيد على القروش المعدودة ليلامس حاجز ال 18 جنيها فقط.
ولعل حالة الاستقرار الحالية فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى هى إحدى ثمار قرار الحكومة بتعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى بحيث يتم توفيره للعملاء وتحديد سعر صرفه وفقا لآليات العرض والطلب في البنوك.
ويرى خبراء اقتصاد وأسواق مال أن حالة الاستقرار الحالية سوف تستمر، وأن هناك اتجاها لمزيد من الانخفاض لسعر العملة الخضراء خلال الفنرة المقبلة على خلفية القرارات الإصلاحية المهمة التى اتخذتها الحكومة.
وأكد خبراء أن أحد الأسباب التى ستدفع باتجاه انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكى النجاح الذى جرى تحقيقه على مستوى المفاوضات مع البنك الدولى للحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.25 مليار دولار، علاوة على التحرك الملحوظ فى الاحتياطى من النقد الأجنبى وتوفير احتياجات المستوردين من العملات، علاوة على ترشيد استيراد العديد من السلع غير الضرورية، كما أن الفترة الحالية تشهد دخول موسم الصيف الذي يشهد عودة كثير من العاملين في الخارج لقضاء عطلاتهم السنوية في مصر، وسيساهم أيضا في تراجع الدولار.
ولا يخفى أن تحديد سعر صرف الدولار وكذا أى عملة أجنبية سواء كان ذلك صعودا أو هبوطا، يتوقف على عدد من العوامل، من بينها حجم الطلب العالمي على العملة وهو ما يمكن تفسيره من خلال الإقبال على منتجات وصادرات الدول صاحبة العملة، الأمر الذى يضع الاقتصاد المصرى أمام تحديات، من بينها السعى وبقوة لزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى، والنهوض بقطاعات الزراعة والصناعة وغيرها، وفى نفس الوقت العمل على تنشيط وجذب المزيد من الحركة السياحية.
ومن بين الأسباب التى ترشح الدولار لمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، تسلم مصر المزيد من المنح والقروض التى ستنعكس بالإيجاب على رفع قيمة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، ومنها استلام 1.25 مليار دولار دفعة ثانية من قيمة قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، وقرب دخول حقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط مرحلة الإنتاج الفعلى، والذي من المتوقع أن يلبي جميع احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة ويوفر على البلاد فاتورة استيراد كبيرة منذ شهر أكتوبر 2017، وبالتالي تقليل الطلب على الدولار.