خبيرة مصرفية تطالب بتحسين أداء العملة المصرية لخفض الاسعار

قالت الخبيرة المصرفية وعضو اتحاد البنوك الدكتورة سهر الدماطى ان الاهتمام بسياسة تحسين اداء العملة المصرية امر فى غابة الاهمية لان انخفاض العملة امام الدولار والعملات الاخرى ادى لزيادة اسعار المواد الخام ومثل ضغطا على الصناعات القائمة ورفع اسعار المواد الغذائية الرئيسية فى البلاد اضافة الى زيادة اسعار الكهرباء والغاز والسولار وكل مواد الطاقة واختفائها من السوق بسبب استيراد نسبة منها من الخارج.
واكدت ان اسعار التكلفة على الشركات والمؤسسات ارتفعت بشكل كبير مما خفض مواردها كما اثر على اسعار منتجات القطاع الزراعى بسبب زيادة اسعاربعض مستلزمات الزراعة المستوردة ومنها الاسمدة
واضافت الدكتورة سهر الدماطى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان العجز فى الميزانية العامة ارتفع بسبب دعم الوقود وماتبع ذلك من زيادة اسعاره بسبب انخفاض سعر العملة علاوة على انخفاض الاحتياطى النقدى ودفع اقساط الدين الخارجى وفوائد الدين الداخلى واكدت ان الاستقرار السياسى والامنى ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب والذى يؤدى لادارة ناجحة فى كل مؤسسات الدولة واتخاذ حزمة من الاجراءات لتحسين المناخ الاقتصادى الجاذب للاستثمار سيؤدى الى ارتفاع معدلات الاداء فى الانتاج وزيادة الموارد الداخلية
واوضحت الخبيرة الاقتصادية ان زيادة الموارد الخارجية من العملة لرفع قيمة الاحتياطى النقدى يمكن ان يتم عن طريق زيادة تحويلات المصريين بالخارج لان كمية كبيرة منها لاتدخل الجهاز المصرفى وتعتبر تحويلات غير رسمية كما تمثل تدفق رؤوس الاموال الاجنبية بعد عرض سياسات لتشجيع الاستثمار احد الحلول المهمة لزيادة روافد العملة الاجنبية وهو ما لن يتاح الا بعد الاستقرار السياسى فى المجتمع وعودة الامن الى كل ربوع مصر بشكل يطمئن الجهات الخارجية
واشارت الدكتورة سهر الدماطى الى ان كفاءات الجهاز المصرفى فى مصر وعلى راسه كوادر البنك المركزى قادرة على مواجهة كل مشكلات العملة والصرف وتقدم حلول مناسبة لكل مشكلة تستجد فى هذا المجال وهى قادرة على الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية وينقصها فقط الدعم السياسى وعن قرض صندوق النقد الدولى اكدت الخبيرة المصرفية ان قرض الصندوق سيعنى الثقة فى اداء الاقتصاد المصرى وستتبعه حصول مصر على حزمة مساعدات وقروض خارجية تفوق ال14.5 مليار دولار
واضافت ان ذلك سيكون بمثابة انفراجة للاحتياطى النقدى ومساعدة لقطاع الصناعة وهو يطلب اعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة واستبعاد الدعم لتقليل العجز فى الميزانية ولن يتم رفع هذا الدعم الا بسياسة تدريجية حتى لايدفع ثمنها الطبقات المتوسطة والفقيرة لان مشاكل الدعم تراكمت ولايمكن ازالتها بشكل فجائى.