قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن مجلس الأمن سينعقد غدًا لبحث الموقف المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق المسجد الأقصى باعتبار أن استمرار الموقف من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين، بعد دعوة مصر وفرنسا والسويد لانعقاد جلسة عاجلة. وأضاف «سلامة» في تصريح ل«صدى البلد» أن مجلس الأمن سينعقد بناء على (تنبيه) أي من الدول الأعضاء من منظمة الأممالمتحدة للمجلس بأن الموقف القائم من شأنه أن يهدد الأمن والسلم الدوليين، وذلك إعمالا لنص المادة 35 من ميثاق منظمة الأممالمتحدة فقرة 1. وتابع: لقد كفلت المادة 35 من ميثاق منظمة الأممالمتحدة للدول أعضاء المنظمة هذه المُكنة، أي إمكانية تنبيه مجلس الأمن إلى أي نزاع أو موقف من شأن استمراره تهديد الأمن والسلم الدوليين، وكفلت أن تطلب من مجلس الأمن أن ينعقد لبحث هذا الموقف، لافتًا إلى أن الغرض من ذلك هو تجنب المماطلة من جانب الدول أطراف النزاع في أن يعرضوا النزاع على مجلس الأمن. وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون مصر أو فرنسا والسويد، الدول التي طالبت بانعقاد المجلس، أن تكون أطرافا في النزاع او الموقف الذي سينعقد المجلس غدا من أجل بحثه وإصدار توصية أو قرار بشأنه. وقال: إن الغرض من الإخطار أو التنبيه المشار إليه يقصد بهما تهيئة فرصة للمجلس لكي ينظر في النزاع أو الموقف ويصدر فيه توصياته، لافتًا إلى أن مجلس الأمن بما له من سلطات تقديرية في التعامل بمرونة مع النزاع يقبل الانعقاد وذلك بالرغم من غياب أي مفاوضات سابقة على إخطار هذه الدول للمجلس، وهنا يمكن للمجلس أن يوصي بما يراه ملائما من طرق لحل النزاع. وأوضح أستاذ القانون الدولي أن مجلس الأمن قد يوصي بالتفاوض كأحد وسائل المادة 33 فقرة 1 من ميثاق منظمة الأممالمتحدة، أو قد يمارس صلاحياته وفقًا للمادة 37 فقرة 2؛ حيث يمكن للمجلس أن يقوم بإنشاء لجنة للتحقيق أو مقرر خاص للمجلس بشأن الموقف في المسجد الأقصى ثم يصدر قراراته أو توصياته في هذا الشأن بعد التقارير والتوصيات التي تنتهي إليها البعثة أو اللجنة أو المقرر الخاص. وأكد أنه في كل الأحوال فإن مجلس الأمن لا يتقيد بالرؤى أو الآراء أو المقترحات التي عرضتها او أرفقتها أي من الدول الداعية للانعقاد، فمجلس الأمن له أن ينحي جانبا كافة الرؤى والمقترحات التي عرضتها أو أرفقتها أي من الدول التي نبهت مجلس الأمن وأخطرته بالموقف الحاصل في المسجد الأقصى وهي مصر وفرنسا والسويد.