محكمة باكستانية تدرس احتمال إقالة رئيس الوزراء بسبب تقرير فساد

انتهت المحكمة العليا الباكستانية اليوم من الاستماع إلى مرافعات بشأن تقرير فساد لاذع يتناول مصدر ثروة عائلة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وستبدأ المداولات بشأن إن كانت ستقيل رئيس الحكومة من منصبه.
ويتوقع أن تتوصل المحكمة إلى قرار في غضون أسبوع أو اثنين بشأن إن كانت ستقيل شريف على الفور أو ستأمر بفتح تحقيق جديد وإجراء محاكمة يشرف عليها مكتب المحاسبة الوطني.
ولا يتوقع كثيرون أن يسقط قضاة المحكمة العليا القضية بما أن المحكمة العليا عينت لجنة التحقيق التي زعمت أن ثروة عائلة شريف تفوق إمكانياتها.
كما أنها لاحقا اتهمت أبنائه ومنهم مريم، التي يفترض إنها وريثته السياسية، بتوقيع وثائق مزورة لإخفاء ملكيتها لشقق فاخرة في لندن.
ونفى شريف ارتكابه أي عمل مناف للقانون واعتبر أن التقرير الذي يقع في 254 صفحة تحيز وافتراء. كما رفض مطالب المعارضة له بالتنحي عن منصبه.
وأعلن إيجاز أفضل خان الذي يرأس الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة التي تستمع إلى قضية شريف اليوم الجمعة أن الجلسة الإجرائية انتهت بالقول "القضية محفوظة حتى الإدلاء بالحكم".
ولم يعلن خان تاريخا محددا لنطق المحكمة العليا بالحكم.