أعلن ائتلاف "دعم مصر"، عن عقد اجتماع طارئ لمناقشة قرار محافظ البنك المركزي الأخير برفع الفائدة للمرة الثانية في أقل من شهرين، فضلا عن دراسة تأثير القرار على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر. وقال "دعم مصر"، فى بيان رسمى له، إنه قبل التعليق على قرار البنك المركزي المصري بتحريك سعر الفائدة للمرة الثانية في خلال أقل من شهرين، فإن الائتلاف يتجه إلى الموافقة على مقترح النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس الائتلاف، بدراسة شواغل مجتمع الأعمال حول تأثير قرارات البنك المركزي على الاستثمار، وذلك بتكوين لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بخصوص قرار رفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين بزيادة إجمالية 4% ووضع حلول ومناقشة القرار. وأضاف أنه سيتم تقديم طلب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفقا للائحة اليوم، حيث تجيز اللائحة الداخلية للمجلس أن يأذن الرئيس في استمرار عمل بعض اللجان فيما بين أدوار الانعقاد إن رأى موجبا لذلك، على أن يتم عمل جلسات استماع مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد التشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين لمناقشة هذه الأمور، وأيضا حضور محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين ومناقشتهم وإصدار توصيات للخروج من هذه الأزمة، على أن يترأس هذه الجلسات الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس الائتلاف ورئيس المكتب الفني للائتلاف. وأكد البيان أن اللجنة المشتركة تهدف ليس فقط للوقوف على آثار تحريك سعر الفائدة بل للوقوف على رؤية مستقبلية لتشجيع الاستثمار لزيادة معدلات النمو والإنتاج والقضاء على البطالة، وهو هدف رئيسي لائتلاف دعم مصر برفع الضرر من على كاهل المواطن.